[د.عبدالرحمن أقرع]

الأخ العزيز محمد الشيخ
شكرا على مداخلتك القيمة
في الواقع المقال ليس لي وإنما هو للدكتور علي خشان مؤسس وعميد كلية الحقوق السابق في جامعة القدس وأمين سر لجنة إعداد الدستور..وقد نقلته للفائدة حول الكثير من التساؤلات التي تطرح على هامش تنازع الشرعية في فلسطين.لذا اقتضى التنويه.
هنالك نقطتان في مداخلتك ينبغي الوقوف مليا عندهما - : الأولى حول شرعية الرئيس الفلسطيني: الرئيس انتخب من قبل ما يزيد عن 60% من الشعب الفلسطيني في الداخل ، وعليه فلا يشكك في شرعيته مقاطعة 40% من الناخبين وفق النظم الديموقراطية.
بيد أن النقطة الأهم هو تشكيكك في جدوى العملية الديستورية والتشريعية في ظل الإحتلال ، وهنا أوافقك إلى حد كبير ..وهذا السؤال ينبغي أن يوجه للرئاسة ولرئاسة الوزراء -المقالة حاليا- حول جدوى ذلك من الأساس ، وحبذا لو طرح الأمر بشكل موسع على الهيئات القانونية ، والأكاديمية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والنخبة الفلسطينية المثقفة . المؤسف أن طرح إنهاء السلطة تحت ظل الإحتلال طرح من قبل السيد رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة بعد الفشل في التعاطي مع إفرازات الحصار الظالم ، الأمر الذي أفقد الطرح قوته.

أما موضوع الحاكمية لله، وليس للشعب فهذه مساءلة جادة للحركة الإسلامية التي ناقضت خطها الإيدلوجي وارتضت بحكم الشعب ، بل أصبح ديدنها في كل مناسبة: صندوق الإقتراع..وهذا بلا شك خلق نوعا من الضبابية الفكرية -بل أجرأ على القول والعقائدية- لدى الكثيرين.
عموما أنا مع أن هذا الشعب الذي هو جزء من هذه الأمة الكبيرة يعاني أكثر ما يعاني من ضبابية الرؤية بقدر ما يعاني من الإحتلال..والله تعالى أعلم.
تحياتي لك ..واشكرك من جديد على مداخلتك.