[سلمى رشيد]

. أعطى القانون الشركات الأجنبية حق الحصول على70 % من العوائد، كتعويض عن كُلف التنقيب والاستخراج، كما سيتاح لها تحويل20 % من الأرباح إلى خارج العراق، من دون أي قيود أو ضرائب، كما أعطاهم الحق في استخدام الكميات اللازمة من الغاز المصاحب من دون مقابل في العمليات النفطية، وهو الأمر الذي يثير تخوف العديد من الجهات؛ إذ جعلت هذه المزايا الشركات الأجنبية مالكة للنفط العراقي،

ووفقا لرأي الخبير ( ميخائيل شاورتس)، المتخصص في الشؤون العراقية، فإن أهم الأهداف الكامنة وراء استصدار قانون النفط العراقي الجديد هي منح الشركات الأمريكية تفويضاً مطلقاً في التحكم في صنبور النفط العراقي كي يتسنى للحكومة الأمريكية التحكم بكميات النفط المستخرجة وتوقيت ذلك وفقاً للجداول الزمنية المناسبة لها، لتضمن لنفسها حرية التحكم بأسعار النفط في السوق العالمية، وكذلك تحديد من هي الجهات التي سيُباع إليها النفط العراقي تماشياً مع سياستها الرامية إلى منع منافسيها المحتملين من الوصول إلى مصادر الطاقة الرئيسة وعلى رأسها النفط.

أستاذي الكريم نايف ذوابة
تحية طيبة
وما بين كل ذلك تضيع مستحقات الوطن والشعب ويصبح النفط أهم من الدم العراقي..

هذه صورة كاريكاتيرية لعلها تعبر عن حالة التشتت والضياع ما بين القانون والنفط وما بين حال العراق

[IMG][/IMG]

كل التحية والتقدير