لإنهاء الانقسام الفلسطيني.. وفد من حماس يزور الرياض
مفكرة الإسلام: أكد المتحدث باسم حركة حماس، اليوم الأحد، أن وفدًا من الحركة موجود في الرياض بدعوة رسمية سعودية، وللحديث عن ضرورة الخروج من الأزمة الداخلية الفلسطينية وإنهاء الانقسامات بين فتح وحماس.
وأكد "أيمن طه" في حديث مع العربية نت، أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بين حركتي فتح وحماس مشيرًا إلى مسودة تفاهمات قدمت في رام الله لكنها ما زالت قيد الدراسة.
ورقة تقاهمات جديدة:
من جانبها، نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم عن مصادر قيادية في حركة حماس أنه تم التوصل إلى ما سمته ورقة تفاهمات مع حركة فتح، بعد لقاءات تمت بضوء أخضر من قيادة الحركة والرئيس الفلسطيني.
وأوضح قيادي في حماس للصحيفة أنه تم التوافق على كثير من نقاط الخلاف في جولات من الحوار، تمت بضوء أخضر من قيادة الحركة في الداخل والخارج ومن الرئيس محمود عباس. لكنه ذكر أن بعض النقاط ما زالت عالقة، ومنها من سيخطو الخطوة الأولى نحو المصالحة وآلية تنفيذ التفاهمات، خصوصًا تراجع حماس عن سيطرتها المسلحة على غزة.
وقال المصدر: إن "حماس باتت مقتنعة، ولو داخليًا، بأن عليها أن تخطو الخطوة الأولى المتمثلة في التراجع عن تداعيات ما حصل في قطاع غزة، إلا أنها تسعى إلى أن تكون هذه الخطوة في إطار اتفاق متكامل مع فتح والرئيس عباس".
ولفت إلى أن قياديين في حماس ووزراء سابقين في حكومتيها السابقتين، منهم نائب رئيس الوزراء ناصر الدين الشاعر ووزير التخطيط سمير أبو عيشة والقيادي في الحركة في الضفة الغربية حسين أبو كويك، شاركوا في الحوارات التي تمت في الضفة، كما شارك من غزة القيادي في حماس الناطق باسم الحكومة السابقة الدكتور غازي حمد. ولاحظ أن اجتماع أنابوليس أخيرًا لم يؤثر على هذه التفاهمات.
أهم بنود الورقة
وأبرز ما تضمنته الورقة من بنود هو "رفض سياسة التعامل بالقوة مع الخلافات الفلسطينية الداخلية بين فتح وحماس، إلى جانب احترام الشرعيات الفلسطينية ككل لا يتجزأ، خصوصًا شرعية الرئيس عباس وشرعية المجلس التشريعي المنتخب". وتشدد الورقة على أهمية "التمسك بقطاع غزة والضفة كوحدة جغرافية وسياسية واحدة، ووجوب احترام التداول السلمي للسلطة، واحترام خيار الشعب الفلسطيني الذي جاء من خلال صناديق الاقتراع".
وتنص الورقة على "ضرورة إعادة صوغ (بناء) الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بعيدًا عن سيطرة أي أجندات خارجية"، فضلاً عن تضمنها تفاهمات "على آلية تشكيل حكومة مركزية تعنى بشؤون الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة على حد سواء".
وتؤكد أهمية "وقف الممارسات غير القانونية كافة ضد المواطن الفلسطيني في الضفة وغزة، وعلى رأس ذلك إطلاق كل المعتقلين على خلفية الانتماء السياسي، ووقف تقييد الحريات العامة واستهداف الجمعيات والمؤسسات بالتزامن مع وقف الحملات الإعلامية المتبادلة ولغة التجريح والاتهامات.