[عمر العمر]

الأمن المصري يحاصر أولى جلسات قضية منع حملة كسر الحصار عن غزة
[ 14/10/2008 - 09:02 م ]



القاهرة - المركز الفلسطيني للإعلام



تحولت ساحة مجلس الدولة المصري الثلاثاء (14/10)، التي تشهد أولى جلسات قضية منع حملة كسر الحصار عن قطاع غزة، إلى ثكنة عسكرية مُُنع خلالها الإعلاميون والصحفيون من متابعة الجلسة.

يُذكر أن النائب الدكتور حازم فاروق (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب) و25 من أعضاء اللجنة الشعبية لكسر الحصار أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية واللواء حبيب العادلي (وزير الداخلية) والمشير محمد حسين طنطاوي (وزير الدفاع) بصفتهم؛ طعناً في قرار الحكومة المصرية منعَ قافلة كسر حصار غزة مرتين متتاليتين، ولوقف تنفيذ وإلغاء قرار الحكومة المصرية بعدم تمكين اللجنة الشعبية من تسليم قافلة الإغاثة لشعب غزة المحاصر.

وأكد فاروق الذي كان متواجداً بساحة المحكمة صباح الثلاثاء، في تصريحٍ للصحفيين، أنّ هناك أيدٍ خفية سيادية تريد إرهاب أصحاب القضية والمتابعين لها، مشيراً إلى أن التعامل الأمني المستفز يتزامن مع عرض قضية تتعلق بالحريات العامة للمواطنين، واصفًا ما يحدث الآن بأنَّه "مهزلة" بكل المقاييس.

وعن أسباب رفع هذه الدعوة؛ قال فاروق: "كان الهدف من رفعنا لهذه القضية أمام القضاء أن نؤصل للقضية أمام الجميع حكومةً وشعباً"، مشيراً إلى "أننا رأينا بعد منع الحكومة للقافلة مرتين متتاليتين أنه لا بدَّ من وقفةٍ أمام ذلك التعنت الحكومي، خصوصًا وأن الدستور يعطي للمواطن حرية التنقل والتجول في بلده دون أي قيود".

وأضاف فاروق ليس من حق الحكومة المصرية أن تمنع قافلةً إنسانيةً لأناس محاصرين يشكلون عمق أمننا القومي.

من جانبه، قال جمال تاج الدين محامي المدعين: "من الواضح للآن أن القضية بالنسبة للحكومة مزعجة، وهو ما يكشف- مع التدخل الأمني- أنَّ القضية خطيرة بالنسبة للحكومة.