حكومة الوحدة الوطنية .. عباسية دحلانية أكثر منها حمساوية ..!! كما في رأي المراقبين

[نايف ذوابه]

بعد ادائها اليمين..حكومة الوحدة تباشر مهامها ودحلان مستشار للأمن



القدس المحتلة: بعد ادائها اليمين الدستورية ومباشرت عملها..عقدت حكومة الوحدة الفلسطينية اجتماعها الأول برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء إسماعيل هنية في مقر الرئاسة بمدينة غزة، وقد أصدر عباس مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي تم بموجبه تعيين محمد دحلان مستشارا للرئيس الفلسطيني لشؤون الأمن القومي.


وقد شارك الوزراء من الضفة الغربية في الاجتماع عبر الاتصال المرئي من مقر الرئاسة برام الله، وقال الرئيس الفلسطيني "إننا الآن في مرحلة جديدة نريد أن تنعكس على أمن شعبنا وحياته ورضائه وأن تنعكس ايجابيا على علاقتنا مع الدول العربية ودول العالم ونريد أن نصل بالنهاية إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وأشاد عباس بالجهود التي بذلها الوزراء السابقون وقال إنهم تحملوا عبئا ثقيلا ومسؤولية عظيمة.


وأوضح مسؤول فلسطيني أن المجلس سيضم هنية ووزير الداخلية هاني طلب القواسمي إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية، وأوضحت مصادر إعلامية أن تشكيل هذا المجلس كان متوقعا في ضوء ما تم الاتفاق عليه في مكة المكرمة.

رفض إسرائيلي
==========
وقد أصدرت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي قرارا بعدم الاعتراف بالحكومة الفلسطينية، وأيد 19 وزيرا القرار وعارضه اثنان فقط، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت المجتمع الدولي لاستمرار مقاطعة الحكومة الفلسطينية.

واعتبر أن برنامجها يتضمن "عناصر تطرح مشاكل كبرى لا يمكن لإسرائيل أو المجتمع الدولي أن يقبلها بما فيها حق المقاومة".

وأضاف أولمرت أن الحكومة الجديدة تحد من قدرة تل أبيب على إجراء حوار مع عباس وتضيق نطاق القضايا التي يمكن إجراء مناقشات بشأنها مستقبلا. وأشار إلى أن أي محادثات سيجريها مع الرئيس الفلسطيني ستقتصر فقط على المسائل المرتبطة بتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

الموقف الأميركي
============
كما أعلنت القنصلية الأميركية في القدس أن الولايات المتحدة ستواصل مقاطعة الوزراء المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الحكومة الفلسطينية الجديدة، ولكنها ستسمح بإجراء اتصالات مع الوزراء من غير أعضاء حماس.

وقالت المتحدثة باسم القنصلية ميكايلا شويتزر إن بلادها لن توقف اتصالات مع شخصيات فلسطينية لمجرد مشاركتهم في الحكومة، ولكنها ستتخذ قرارات بخصوص كل حالة على حدة اعتمادا على تقييمها للموقف.

وأضافت أن الحظر الأميركي على المساعدات للفلسطينيين ما زال قائما، مشيرة إلى أن المساعدات غير المباشرة لـ"الشعب الفلسطيني" ستتواصل عبر الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.

وقالت المتحدثة إن تقييم بلادها للحكومة الفلسطينية الجديدة "سيظل قائما على قبول مبادئ اللجنة الرباعية ولابد أن يظل هذا الإجراء هو المتبع لتقديم أي دعم".

وفي وقت سابق اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن البند الذي يكفل حق مقاومة إسرائيل في برنامج عمل الحكومة الفلسطينية يناقض شروط الرباعية.

يشار إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ستزور المنطقة الأسبوع المقبل قبل أيام من انعقاد القمة العربية في الرياض. وكانت مصادر فلسطينية توقعت أن تلتقي رايس في رام الله الرئيس الفلسطيني في الرابع والعشرين من الشهر الجاري قبل التوجه إلى مصر للقاء وزراء خارجية عدة دول عربية.

وقال دبلوماسيون إن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا سيبحثان غدا مع رايس في واشنطن كيفية التعامل مع الحكومة الفلسطينية

ومن الشخصيات المرشحة لإجراء اتصالات مباشرة مع الغرب في الحكومة الجديدة وزير الخارجية زياد أبو عمرو الذي تلقى دعوة من فرنسا لزيارتها. وقالت مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي يبحث نقل بعض المساعدات عن طريق وزير المالية الفلسطيني سلام فياض.

شروط الرباعية
===========

ومن جانبه أكد ايجال بلمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية أن الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة مرهون بتطبيق شروط اللجنة الرباعية، وقال بلمور أن برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة لا يلبى شروط اللجنة الرباعية ، والمجتمع الدولى مازال يطلب منها تطبيق تلك الشروط وبالتالى اسرائيل ترفض الاعتراف بهذه الحكومة .

واشار الى أن بيان الاتحاد الأوروبى يتضمن اشارة الى شروط الرباعية وأيضا التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة تتضمن الاشارة الى تلك الشروط ، وجدد المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية تأكيد بلاده على استمرار الحوار مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) وفريق عمله ..مشيرا الى أن الحوار سيتطرق الى قضية اطلاق صراح الجندى الاسرائيلى الأسير "جلعاد شاليط" ثم الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين وأيضا وقف اطلاق الصواريخ على اسرائيل.

وأوضح بلمور أنه اذا تم حل مشكلة الجندى الاسرائيلى الأسير وتوقف اطلاق الصواريخ فبالتأكيد سوف يؤدى ذلك الى مناخ أفضل وسيكون هناك شعور ايجابى ، مضيفا ان التأثيرالدبلوماسى فمن السابق لأوانه الحديث عن ذلك فى ظل رفض الحكومة الفلسطينية الاعتراف باسرائيل".

[نايف ذوابه]

حكومة الوحدة الفلسطينية ومستقبل الحصار
ياسر الزعاترة
ها هي حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية تلتئم أخيراً بعد أن حُلّت عقدة وزارة الداخلية.
في قراءة التفاصيل الواقعية سنجد أننا إزاء حكومة للرئيس عباس أكثر منها لحماس؛ ليس فقط من زاوية الخطاب الذي قدمته للمجلس التشريعي، والذي لم يترك وثيقة وُقّعت ولا قرارات أعلنت إلاّ ويمنحها الاعتراف أو ما يشبه الاعتراف، بل أيضاً لجهة المواقع القيادية فيها، فوزير المالية هو وزير الرئيس الذي كان المانحون الدوليون يربطونه به أيام عرفات رحمه الله، أما وزير الخارجية فهو من جماعته أيضاً، فضلاً عن وزير الإعلام الذي يتحدث ذات لغته بصرف النظر عن الكتلة التي يمثلها، ويبقى وزير الداخلية الذي قيل إنه كان واحداً من الأسماء التي اقترحت من قبله (أعني الرئيس)، مع أن واقع الأجهزة الأمنية الفتحاوية سيجعل الوزير أسيراً لها، بصرف النظر عن مصير القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس.
بخلاف مخاوف العودة إلى الوضع السابق، بخاصة في قطاع غزة المسكون بوهم التحرر، إلى جانب مخاوف إعلان الفشل، لا تملك قيادة حماس ما تسوّغ به ما جرى من حيث التمسك بالثوابت، مع أن الإصرار على رفض الاعتراف المباشر بالاحتلال هو مما يُذكر لها، أقله من الناحية المعنوية، حتى لو قيل إن الإشارة إلى جميع تلك القرارات والشرعيات والمبادرات هو اعتراف ضمني بواقع الاحتلال. كما يُذكر للحركة إصرارها على حق المقاومة بمختلف أشكالها.
أياً يكن الأمر، وبصرف النظر عن قناعتنا بما جرى، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ذلك المتعلق بمصير الحكومة، والأهم مصير الحصار الذي يتعرض له الفلسطينيون منذ مطلع العام الماضي، وهنا يمكن القول: إن مسار الابتزاز والاستدراج سيتواصل بعد المكاسب الملحوظة التي حققها، والتي بدأت بوثيقة الأسرى ولم تنته عند عبارة الاحترام وكل المفردات والعبارات الواردة في كتاب التكليف وخطاب الحكومة، إلى جانب المضي في برنامج التهدئة الذي قد تتوفر له بعض المسوّغات الواقعية في هذه المرحلة.
ليس من المستبعد أن تتعامل الولايات المتحدة مع الحكومة، ولو بطريقة مواربة في ظل قدر من الإصرار العربي على دعمها بعد اتفاق مكة إلى جانب دعم أوروبي روسي ملحوظ، وبالطبع من أجل تهدئة الوضع الفلسطيني كي يُصار إلى التفرغ للملف العراقي، ومن بعده الإيراني، لكن ذلك لن ينسحب على أي تقدم على الأصعدة الأخرى التي تتجاوز سؤال الحصار الذي يحشر القضية في مسألة الرواتب ولقمة العيش، مما يذكّر بحجم الكارثة التي حلت بالقضية عندما وُضعت لقمة عيش الفلسطينيين بيد عدوهم ومن يدعمونه.
كان لافتاً بالطبع أن يتضمن خطاب الحكومة رفضاً لمشروع الدولة المؤقتة، ربما لأن الرئاسة التي تريد التفويض الكامل من أجل المضي في برنامج المفاوضات المشفوع بالتهدئة تدرك أن الدولة المؤقتة هي وحدها المتاحة في البرنامج الأمريكي الإسرائيلي هذه الأيام، بصرف النظر عن الطريقة التي ستُفرض من خلالها، وهي التهديد بلا شك، تماماً كما كان حال تنسيق الانسحاب من غزة الذي ينوي أولمرت تطبيقه على ما يتركه الجدار من أراضي الضفة.
من زاوية أخرى سيكون من المرجح أن يتعامل الأمريكان والأوروبيون مع جهات بعينها في الحكومة، مستبعدين وزراء حماس باستثناء من يمكن استدراجهم إلى مواقف "أفضل" بحسب القاموس الأمريكي الإسرائيلي.
قد تستمر الحكومة حتى الانتخابات المقبلة، ومعها التهدئة حتى يُعاد الوضع إلى نصابه؛ بطرق ذكية إذا لزم الأمر!! من دون استبعاد أزمة جديدة تعتمد على موازين القوى على الأرض، لكن حماس لن تربح كثيراً مما جرى، وأفضل ما يمكن أن نتوقعه هو تقليل هامش الخسائر عبر رفض أي استدراج جديد نحو مواقف أخرى، مثل شروط الرباعية أو سواها. وتبقى ميزة بالغة الأهمية لتشكيل الحكومة تتمثل في الخروج من دائرة الاقتتال.
المسار الأفضل الذي نعوّل عليه يتمثل في انفضاض اللعبة بعد التأكد من عبثية المفاوضات وعودة الانتفاضة من جديد، تماماً كما وقع إثر كامب ديفيد عام 2000، ولا شك أن ذلك هو المسار الأفضل للشعب الفلسطيني وقضيته، ووحدته أيضاً، وهو ما نرجحه في ظل مسلسل إخفاق أمريكي إسرائيلي متواصل.

[نايف ذوابه]

تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية



إسماعيل هنية سيرأس الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة (الفرنسية-أرشيف)
في ما يلي أسماء أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تضم أعضاء من حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) والكتل البرلمانية ومستقلين حسب ما أعلنها رئيس الوزراء المكلف إسماعيل هنية في جلسة المجلس التشريعي بتاريخ 17 مارس/آذار 2007:

- رئيس الوزراء إسماعيل هنية (حماس)
- نائب رئيس الوزراء - وزير دولة عزام الأحمد (فتح)
- وزير الخارجية زياد أبو عمرو (مستقل)
- وزير المالية سلام فياض (كتلة الطريق الثالث)
- وزير الداخلية هاني القواسمي (مستقل)
- وزير الإعلام مصطفى البرغوثي (مستقل)
- وزير الصحة رضوان الأخرس (فتح)
- وزير الثقافة بسام الصالحي (حزب الشعب)
- وزير الشؤون الاجتماعية صالح زيدان (الجبهة الديمقراطية)
- وزير العمل محمود العالول (فتح)
- وزير النقل والمواصلات سعدي الكرنز (فتح)
- وزير شؤون الأسرى سليمان أبو سنينة (فتح)
- وزير الأشغال العامة سميح العبد كراكرة (فتح)
- وزير التربية والتعليم ناصر الشاعر (حماس)
- وزير التنمية المحلية محمد البرغوثي (حماس)
- وزير التخطيط سمير أبو عيشة (حماس)
- وزير الشباب والرياضة باسم نعيم (حماس)
- وزير الزراعة محمد الآغا (حماس)
- وزير الاتصالات يوسف المنسي (حماس)
- وزير الاقتصاد زياد الظاظا (حماس)
- وزير الأوقاف والشؤون الدينية حسين مطاوع (حماس)
- وزير العدل علي السرطاوي (حماس)
- وزير دولة وصفي قبها (حماس)
- وزيرة السياحة خلود هديب دعيبس (مستقلة)
- وزيرة شؤون المرأة أمل صيام (حماس)