أخبار أرض فلسطين

[عمر العمر]

هجمة ضارية على الحق في لقمة الطعام وقارورة الدواء وفرصة العمل

وجوه بشعة لسياسة العقاب الجماعي الصهيونية بحق قطاع غزة (تقرير)

غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام

مع التمادي في الحصار الخانق على قطاع غزة، حيث يرزح حوالي المليون ونصف المليون فلسطيني، يأتي قرار حكومة الاحتلال الصهيوني القاضي بتقليص إمدادات الوقود ليمثل حلقة جديدة من التصعيد الذي ينتهك المعايير الإنسانية والالتزامات الأخلاقية بشكل سافر. وقد حذّرت اللجنة الشعبية لمواجهة حصار قطاع غزة، من قيام الاحتلال بتقليص إمدادات الوقود إلى القطاع، مبينة أنّ الوقود لم يعد يُستخدم لممارسة أي من الأنشطة الاقتصادية خصوصاً مع إغلاق كامل لكافة المصانع الفلسطينية كنتيجة مباشرة لمنع الاحتلال دخول المواد الخام اللازمة لتشغيلها.
وأكدت اللجنة في تقرير جديد أعدته بهذا الشأن، وتلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، أنّ الضرر جراء هذه الخطوة الخطيرة سيقع بشكل مباشر على قطاع المياه، خصوصاً محطات ضخ المياه التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الكهرباء والوقود، إضافة إلى المستشفيات الفلسطينية التي تحتاج في الوضع الطبيعي إلى 80 ألف لتر من الوقود يومياً، أما في حالة الانقطاع فإنها تحتاج إلى حوالي 200 ألف لتر من الوقود. وذكرت اللجنة أنّ الاحتلال قلّص من كمية الوقود الواردة لصالح محطة توليد الكهرباء لتصل إلى 219 ألف لتر بدلاً من 300 ألف لتر. أما بالنسبة للسولار فقد سمحت السلطات الصهيونية بإدخال 213 ألف لتر من أصل 300 ألف لتر، وسمحت بإدخال 90 ألف لتر من أصل 150 ألف لتر هو معدل الاستهلاك اليومي.

معابر وظيفتها سدّ منافذ الحياة

ويكتسب واقع الحصار جانباً أساسياً من قسوته على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال هيمنة الاحتلال على المعابر. إذ يرتبط قطاع غزة بمحيطه الخارجي عن طريق خمسة معابر، منها أربعة معابر تربطه مع الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، وهي معبر كرم أبو سالم ومعبر صوفا ومعبر المنطار ومعبر بيت حانون. أما معبر رفح فيربط بين قطاع غزة والأراضي المصرية. ويسيطر الجانب الصهيوني على المعابر الخمسة، بينما شهدت هذه المعابر شللاً تاماً في حركة العبور من خلالها. فعلى مستوى حركة الأفراد؛ لا تسمح سلطات الاحتلال بتنقل الأفراد من قطاع غزة وإليه إلاّ في حالات فردية، وعبر معبر بيت حانون لبعض موظفي المؤسسات الأجنبية وبعض حالات الصحية الحرجة التي في معظم الأحيان ترفض الجهات الصهيونية قبول عبورها.
كما يربط معبر رفح قطاع غزة مع مصر، وهو مخصص لحركة الأفراد بجانب تجهيزه لنقل البضائع وهو ما لم يتم توظيفه. وقد شهد المعبر خلال السنتين الماضيتين عمليات إغلاق متكررة تجاوزت الأشهر، إلاّ وأنه ومنذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي مغلق بشكل تام، الأمر الذي أدى إلى تكدس آلاف المواطنين على جانبيه وعدم تمكنهم من مباشرة أعمالهم وإكمال دراستهم والعلاج خارج القطاع أو حتى الدخول إليه.
ويُعتبر معبر المنطار هو المعبر التجاري الأساسي لقطاع غزة، فهو يربط القطاع مع الضفة الغربية والأراضي المحتلة سنة 1948 وكذلك العالم الخارجي، ويمثل شريان الحياة للمواطنين الفلسطينيين في القطاع. والمعبر معدّ ليستوعب ما حجمه 220 شاحنة يومياً، إلا انه منذ قرابة خمسة شهور شهد إغلاقاً كاملاً بوجه عمليات التصدير، أما فيما يتعلق بعمليات الاستيراد فقد شهد عمليات تشغيل محدودة. هذا وأُغلق المعبر يوم الخميس (26/10) ولم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال أي نوع من المواد عبره.
وبعد تشديد الإغلاق على قطاع غزة؛ أعلنت سلطات الاحتلال أنّ معبر كرم أبو سالم ومعبر صوفا سيتم استخدامهما كبديل ثانوي لمعبر المنطار لاستيراد الاحتياجات الإنسانية. وبالرغم من ذلك؛ فإنّ هذا المعبر عمل بشكل جزئي وغير منتظم في الأيام الأخيرة.
أما معبر بيت حانون فيُعتبر بوابة للأفراد من قطاع غزة للوصول إلى الضفة الغربية وفلسطين المحتلة سنة 194، وهو مغلق منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي بشكل شبه كامل، ولا يُسمح إلاّ لموظفي المؤسسات الأجنبية وبعض الحالات الصحية الحرجة بالمرور بعد التنسيق مع الارتباط الصهيوني والحصول على التصاريح اللازمة وبصعوبة.

المساومة على الغذاء

بعد اعتبار حكومة الاحتلال قطاع غزة "كياناً معادياً"؛ فقد فرضت على القطاع حرب تجويع سافرة، تقلصت معها المواد الغذائية الواردة إلى القطاع بصورة ملحوظة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعارها بجانب عوامل أخرى. حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بنسبة 5.79 في المائة مع نهاية شهر آب (أغسطس)، فيما ارتفعت في شهر أيلول (سبتمبر) بمعدل 3.15 في المائة عن شهر آب (أغسطس)، في حين أنّ نسبة الارتفاع في الضفة الغربية بلغت 2.75 في المائة.

القطاع الصناعي شاهد آخر

وفي ما يتعلق بالقطاع الصناعي؛ فقد أقدمت حكومة الاحتلال على إلغاء الرمز الجمركي الخاص بقطاع غزة، بجانب منعها لأي من المواد الخام بالمرور إلى القطاع، الأمر الذي أدّى إلى توقف كامل لعمل القطاع الصناعي في قطاع غزة الذي يعتمد في إنتاجه على استيراد أكثر من 85 في المائة من المواد الخام من الأراضي المحتلة سنة 1948 أو عبرها. وتشير الإحصائيات إلى إغلاق 3500 مصنع في القطاع، ما أدى إلى انضمام أكثر من 65 ألف عامل في المجال الصناعي إلى طابور العاطلين عن العمل.
وعلى سبيل المثال؛ فإنه منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي لم يتم تصدير أي من منتجات الأثاث من قطاع غزة. وتقدر جمعية الصناعات الخشبية حجم خسائر هذا الحقل وحده بأكثر من عشرين مليون دولار، حيث يقدر عدد الشاحنات المطلوبة للتصدير شهرياً بحوالي 400 شاحنة، أما في قطاع النسيج والملبوسات فإنّ الخسائر تتجاوز ثلاثين مليون دولار، كون الطلب الشهري يبلغ معدل 350 شاحنة.

ضراوة الحصار في القطاع الصحي

وينتصب القطاع الصحي شاهداً على ضراوة هجمة الحصار والعقوبات غير الإنسانية. فمنذ قيام حكومة الاحتلال بفرض الحصار الشامل على قطاع غزة لم تتمكن مئات الحالات المرضية الحرجة من السفر للخارج لغرض العلاج. وسجلت وزارة الصحة عشرات حالات الوفاة من مرضى لم يتمكنوا من السفر للعلاج خارج القطاع.
وبناء على التقارير الصادرة من الصليب الأحمر، الذي يتولى تسهيل مرور الحالات الحرجة من غزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948 أو عبرها؛ فإنّ معدل المغادرة للمرضى كان قبل الحصار الشامل بمعدل 300 إلى 400 حالة مرضية شهرياً، أما بعد ذلك فإنّ العدد انخفض بشكل كبير جداً، ففي شهر أيلول (سبتمبر) بلغ معدل حالات المغادرة المرضية أربع حالات يومياً، أي بمعدل 100 حالة شهرياً فقط.
أما بالنسبة لتوفر الأدوية؛ فإنّ مخازن المستودعات الطبية لوزارة الصحة بحاجة فورية لأدوية لمرضى السرطان تقدر قيمتها بحوالي مليون دولار أمريكي، في حين تشير الإحصاءات إلى أنّ رصيد حوالي 38 صنفاً من الأدوية الأساسية نفذ، وأنّ أكثر من 53 صنف على وشك النفاذ خلال الأسبوعين المقبلين.
كل هذه هي وجوه متعددة لسياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه حكومة الاحتلال على قطاع غزة، دون أن ينكسر القطاع أو يخسر جولة صراع الإرادات، أو ينحني للمساومة على لقمة العيش وقارورة الدواء.
اللهم كن معهم وانصرهم إذا قل الناصر والمعين