أخبار أرض فلسطين

[عبير هاشم]

المركزي يجتمع الشهر المقبل لمناقشة قانون الانتخابات ... منظّمة التّحرير تعد العام المقبل لانتخابات المجلس الوطني

تعد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان) العام المقبل، سواء نجح الحوار الوطني بين حركتي «فتح» و «حماس» ام فشل.

ودعت اللجنة المجلس المركزي، وهو جسم وسيط بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني (يحل محل المجلس الوطني في فترة غيابه)، الى الانعقاد في رام الله في 21 الشهر المقبل لمناقشة قانون انتخابات خاص للمجلس الوطني.
وتأتي خطوة المنظمة هذه استباقا للحوار مع «حماس» التي لا تخفي تطلعها للسيطرة على المنظمة، او للحصول على حصة تمثيل كبيرة فيها على اقل تقدير.

وتطالب «حماس» بحصة في مؤسسات منظمة التحرير تساوي ما حصلت عليه في الانتخابات التشريعية الاخيرة، وهو ما ترفضه «فتح» والمنظمة. وطالبت «حماس» في لقاءاتها مع القيادة المصرية قبيل اعداد المبادرة المصرية للمصالحة الفلسطينية بشمل ملف المنظمة ضمن ملفات الحوار الوطني الرئيسية، كما طالبت بتشكيل لجنة خاصة للحوار في شأن اعادة بناء المنظمة ومشاركة القوى المختلفة فيها.


وقال امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه في لقاء مع عدد من الصحافيين في مكتبه في رام الله ان انتخابات المجلس الوطني تهدف الى اعادة بناء المنظمة على اساس المشاركة الشعبية وليس المحاصصة، رافضا مطلب «حماس» الحصول على حصة في مؤسساتها التمثيلة من دون انتخابات. وقال عبد ربه، وهو من ابرز الشخصيات المقربة من الرئيس محمود عباس، ان مشاركة «حماس» في المنظمة امر غير ممكن قبل اعترافها بالبرنامج السياسي للمنظمة، علما ان «حماس» ترفض الاعتراف ببرنامج المنظمة الذي يطالب بإقامة دولتين لشعبين ويعترف ضمنيا باسرائيل.


وقال عبد ربه موجها كلامه لـ «حماس»: «لا يحلم احد بالحصول على ذلك (حصة في المنظمة). اما من يحصل على ذلك من خلال صندوق الاقتراع، فهذا حق للجميع». وتساءل: «هل تسمح حماس لأحد بالدخول فيها والمشاركة في انتخابات مجلس الشورى من دون ان يعترف ببرنامجها؟».


وقال عبد ربه ان اللجنة التنفيذية ستعطي الفرصة لـ «حماس» في الحوار الوطني للمشاركة في المنظمة على تلك الاسس (الانتخابات والاعتراف بالبرنامج)، مشيرا الى امكان اجراء انتخابات فلسطينية عامة تشمل الرئاسة، والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني في الوطن والشتات.

ويرى عبد ربه في مشاركة «حماس» في المنظمة من دون الاعتراف ببرنامجها امرا سيؤدي الى سحب الاعتراف الدولي من المنظمة، وهو ما يعتبره الانجاز الاهم للمنظمة في مسيرتها الوطنية الطويلة التي زادت عن اربعين عاما.
ويضم المجلس الوطني 750 عضوا، ويشكل برلمان الشعب الفلسطيني في الوطن والمنفى. ودرجت العادة على اختيار اعضاء المجلس الوطني من الفصائل والاتحادات الشعبية والشخصيات المستقلة. وبعد اقامة السلطة الفلسطينية، اتخذ الرئيس الراحل ياسر عرفات قرارا باعتبار اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وعددهم 132 عضوا، اعضاء في المجلس الوطني.