أخبار أرض فلسطين

[عمر العمر]

هجمة ضارية على الحق في لقمة الطعام وقارورة الدواء وفرصة العمل

وجوه بشعة لسياسة العقاب الجماعي الصهيونية بحق قطاع غزة (تقرير)

غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام

مع التمادي في الحصار الخانق على قطاع غزة، حيث يرزح حوالي المليون ونصف المليون فلسطيني، يأتي قرار حكومة الاحتلال الصهيوني القاضي بتقليص إمدادات الوقود ليمثل حلقة جديدة من التصعيد الذي ينتهك المعايير الإنسانية والالتزامات الأخلاقية بشكل سافر. وقد حذّرت اللجنة الشعبية لمواجهة حصار قطاع غزة، من قيام الاحتلال بتقليص إمدادات الوقود إلى القطاع، مبينة أنّ الوقود لم يعد يُستخدم لممارسة أي من الأنشطة الاقتصادية خصوصاً مع إغلاق كامل لكافة المصانع الفلسطينية كنتيجة مباشرة لمنع الاحتلال دخول المواد الخام اللازمة لتشغيلها.
وأكدت اللجنة في تقرير جديد أعدته بهذا الشأن، وتلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، أنّ الضرر جراء هذه الخطوة الخطيرة سيقع بشكل مباشر على قطاع المياه، خصوصاً محطات ضخ المياه التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الكهرباء والوقود، إضافة إلى المستشفيات الفلسطينية التي تحتاج في الوضع الطبيعي إلى 80 ألف لتر من الوقود يومياً، أما في حالة الانقطاع فإنها تحتاج إلى حوالي 200 ألف لتر من الوقود. وذكرت اللجنة أنّ الاحتلال قلّص من كمية الوقود الواردة لصالح محطة توليد الكهرباء لتصل إلى 219 ألف لتر بدلاً من 300 ألف لتر. أما بالنسبة للسولار فقد سمحت السلطات الصهيونية بإدخال 213 ألف لتر من أصل 300 ألف لتر، وسمحت بإدخال 90 ألف لتر من أصل 150 ألف لتر هو معدل الاستهلاك اليومي.

معابر وظيفتها سدّ منافذ الحياة

ويكتسب واقع الحصار جانباً أساسياً من قسوته على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال هيمنة الاحتلال على المعابر. إذ يرتبط قطاع غزة بمحيطه الخارجي عن طريق خمسة معابر، منها أربعة معابر تربطه مع الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، وهي معبر كرم أبو سالم ومعبر صوفا ومعبر المنطار ومعبر بيت حانون. أما معبر رفح فيربط بين قطاع غزة والأراضي المصرية. ويسيطر الجانب الصهيوني على المعابر الخمسة، بينما شهدت هذه المعابر شللاً تاماً في حركة العبور من خلالها. فعلى مستوى حركة الأفراد؛ لا تسمح سلطات الاحتلال بتنقل الأفراد من قطاع غزة وإليه إلاّ في حالات فردية، وعبر معبر بيت حانون لبعض موظفي المؤسسات الأجنبية وبعض حالات الصحية الحرجة التي في معظم الأحيان ترفض الجهات الصهيونية قبول عبورها.
كما يربط معبر رفح قطاع غزة مع مصر، وهو مخصص لحركة الأفراد بجانب تجهيزه لنقل البضائع وهو ما لم يتم توظيفه. وقد شهد المعبر خلال السنتين الماضيتين عمليات إغلاق متكررة تجاوزت الأشهر، إلاّ وأنه ومنذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي مغلق بشكل تام، الأمر الذي أدى إلى تكدس آلاف المواطنين على جانبيه وعدم تمكنهم من مباشرة أعمالهم وإكمال دراستهم والعلاج خارج القطاع أو حتى الدخول إليه.
ويُعتبر معبر المنطار هو المعبر التجاري الأساسي لقطاع غزة، فهو يربط القطاع مع الضفة الغربية والأراضي المحتلة سنة 1948 وكذلك العالم الخارجي، ويمثل شريان الحياة للمواطنين الفلسطينيين في القطاع. والمعبر معدّ ليستوعب ما حجمه 220 شاحنة يومياً، إلا انه منذ قرابة خمسة شهور شهد إغلاقاً كاملاً بوجه عمليات التصدير، أما فيما يتعلق بعمليات الاستيراد فقد شهد عمليات تشغيل محدودة. هذا وأُغلق المعبر يوم الخميس (26/10) ولم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال أي نوع من المواد عبره.
وبعد تشديد الإغلاق على قطاع غزة؛ أعلنت سلطات الاحتلال أنّ معبر كرم أبو سالم ومعبر صوفا سيتم استخدامهما كبديل ثانوي لمعبر المنطار لاستيراد الاحتياجات الإنسانية. وبالرغم من ذلك؛ فإنّ هذا المعبر عمل بشكل جزئي وغير منتظم في الأيام الأخيرة.
أما معبر بيت حانون فيُعتبر بوابة للأفراد من قطاع غزة للوصول إلى الضفة الغربية وفلسطين المحتلة سنة 194، وهو مغلق منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي بشكل شبه كامل، ولا يُسمح إلاّ لموظفي المؤسسات الأجنبية وبعض الحالات الصحية الحرجة بالمرور بعد التنسيق مع الارتباط الصهيوني والحصول على التصاريح اللازمة وبصعوبة.

المساومة على الغذاء

بعد اعتبار حكومة الاحتلال قطاع غزة "كياناً معادياً"؛ فقد فرضت على القطاع حرب تجويع سافرة، تقلصت معها المواد الغذائية الواردة إلى القطاع بصورة ملحوظة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعارها بجانب عوامل أخرى. حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بنسبة 5.79 في المائة مع نهاية شهر آب (أغسطس)، فيما ارتفعت في شهر أيلول (سبتمبر) بمعدل 3.15 في المائة عن شهر آب (أغسطس)، في حين أنّ نسبة الارتفاع في الضفة الغربية بلغت 2.75 في المائة.

القطاع الصناعي شاهد آخر

وفي ما يتعلق بالقطاع الصناعي؛ فقد أقدمت حكومة الاحتلال على إلغاء الرمز الجمركي الخاص بقطاع غزة، بجانب منعها لأي من المواد الخام بالمرور إلى القطاع، الأمر الذي أدّى إلى توقف كامل لعمل القطاع الصناعي في قطاع غزة الذي يعتمد في إنتاجه على استيراد أكثر من 85 في المائة من المواد الخام من الأراضي المحتلة سنة 1948 أو عبرها. وتشير الإحصائيات إلى إغلاق 3500 مصنع في القطاع، ما أدى إلى انضمام أكثر من 65 ألف عامل في المجال الصناعي إلى طابور العاطلين عن العمل.
وعلى سبيل المثال؛ فإنه منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي لم يتم تصدير أي من منتجات الأثاث من قطاع غزة. وتقدر جمعية الصناعات الخشبية حجم خسائر هذا الحقل وحده بأكثر من عشرين مليون دولار، حيث يقدر عدد الشاحنات المطلوبة للتصدير شهرياً بحوالي 400 شاحنة، أما في قطاع النسيج والملبوسات فإنّ الخسائر تتجاوز ثلاثين مليون دولار، كون الطلب الشهري يبلغ معدل 350 شاحنة.

ضراوة الحصار في القطاع الصحي

وينتصب القطاع الصحي شاهداً على ضراوة هجمة الحصار والعقوبات غير الإنسانية. فمنذ قيام حكومة الاحتلال بفرض الحصار الشامل على قطاع غزة لم تتمكن مئات الحالات المرضية الحرجة من السفر للخارج لغرض العلاج. وسجلت وزارة الصحة عشرات حالات الوفاة من مرضى لم يتمكنوا من السفر للعلاج خارج القطاع.
وبناء على التقارير الصادرة من الصليب الأحمر، الذي يتولى تسهيل مرور الحالات الحرجة من غزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948 أو عبرها؛ فإنّ معدل المغادرة للمرضى كان قبل الحصار الشامل بمعدل 300 إلى 400 حالة مرضية شهرياً، أما بعد ذلك فإنّ العدد انخفض بشكل كبير جداً، ففي شهر أيلول (سبتمبر) بلغ معدل حالات المغادرة المرضية أربع حالات يومياً، أي بمعدل 100 حالة شهرياً فقط.
أما بالنسبة لتوفر الأدوية؛ فإنّ مخازن المستودعات الطبية لوزارة الصحة بحاجة فورية لأدوية لمرضى السرطان تقدر قيمتها بحوالي مليون دولار أمريكي، في حين تشير الإحصاءات إلى أنّ رصيد حوالي 38 صنفاً من الأدوية الأساسية نفذ، وأنّ أكثر من 53 صنف على وشك النفاذ خلال الأسبوعين المقبلين.
كل هذه هي وجوه متعددة لسياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه حكومة الاحتلال على قطاع غزة، دون أن ينكسر القطاع أو يخسر جولة صراع الإرادات، أو ينحني للمساومة على لقمة العيش وقارورة الدواء.
اللهم كن معهم وانصرهم إذا قل الناصر والمعين

[عيسى عدوي]

زقوت : تراجع الفيفا يؤكد حق فلسطين في تاريخها
التاريخ : 31 / 10 / 2007 الساعة : 20:38



بيت لحم - معا - قال جمال زقوت أمين صندوق اتحاد الكرة الفلسطيني، أن التحرك الفلسطيني والمصري كان السبب الرئيسي وراء تراجع الفيفا عن تزويره للتاريخ الكروي الفلسطيني، واعتماد اسرائيل بدلا من فلسطين في تصفيات كأس العالم عام 1934.

وأضاف زقوت أن ما قام به الفيفا لقي استهجانا وانتقادا واسعا على الصعيد العربي عامة والمصري والفلسطيني خاصة، خصوصا وأن ذلك يعتبر تزويرا واضحا بحق فلسطين التي شاركت في تصفيات عام 1934م، علما بأنه لم يكن هناك أي دولة تسمى اسرائيل في هذا التاريخ بالذات.

وأكد أمين صندوق الاتحاد أن الفيفا تراجع ووضع اسم فلسطين، خصوصا بعد الحملة التي قادها الاتحادين الفلسطيني والمصري لكرة القدم، إضافة إلى العديد من وسائل الإعلام العربية المختلفة التي أوصلت رسالة واضحة للفيفا بضرورة تعديل هذا السجل التاريخي المزور مع ضرورة عودة الحق لأصحابه من خلال اعتماد اسم فلسطين ورفع اسم اسرائيل .

وأوضح أن الفيفا وضع اسم فلسطين في السجل التاريخي للمباريات السابقة في تصفيات عام 1934م، والتي أجريت مع المنتخب المصري ، وتم ازالة اسم "اسرائيل" ولكن جاء إدارج الاسم الفلسطيني مرفقاً بمعلومة تقول "فلسطين تحت الإنتداب البريطاني".

وقد جاء في هذا الموضوع على موقع ايلاف ان وتيرة الخلاف والجدل تصاعدت في الآونة الأخيرة بشأن قضية تورط الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في تزوير التاريخ الكروي لفلسطين وذلك من خلال وضع اسم "اسرائيل" ومحو اسم "فلسطين" من السجل التاريخي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم، حيث سبق أن التقى منتخب مصر مع منتخب فلسطين في عام 1934 وذلك في تصفيات كأس العالم التي نظمتها إيطاليا في هذا العام وكانت تلك هي البطولة الثانية لكأس العالم لكرة القدم، والمثير للدهشة أنه لم تكن هناك دولة تسمى اسرائيل في عام 1934 وحتى عام 1948 وهو العام الذي تم خلاله الإعلان الرسمي عن وجود كيان يسمى "دولة اسرائيل" .! وجاء في هذه الوثيقة التاريخية التي تم تزويرها كما يتضح من (صورة رقم 1) المرفقة مع هذا التقرير أن مصر إلتقت اسرائيل في تصفيات كأس العالم عام 1934 ذهبًا وإيابًا، والأمر الذي يدعو إلى الدهشة أكثر من ذلك أن يدرج الفيفا معلومات تؤكد أن مصر واسرائيل إلتقيا وديًا في الأسكندرية في عامم 1953 ثم التقيا وديًا مرة أخرى في القاهرة عام 1965 ..!!

وتفاصيل السجل التاريخي للفيفا تشير الى ما يلي ...
- 16-03-1934 – فازت مصر على إسرائيل (7/1) في القاهرة في ذهاب تصفيات كأس العالم .
- 06-04 -1934 – فازت مصر على إسرائيل (4/1) في (تل أبيب) في إياب تصفيات كأس العالم .
- 26-07-1953 – فازت مصر على إسرائيل (8/1) في الأسكندرية – في مباراة ودية .
- 22-08-1965 – فازت مصر على إسرائيل (2/1) في القاهرة – في مباراة ودية .

وهذا السجل يفجر تساؤلات مشروعة ومنطقية بكل تأكيد.... هل كانت هناك دولة تسمى اسرائيل في عام 1934؟ وهل كان من المنطقي أنه يلتقي منتخب مصر مع منتخب اسرائيل وديًا بالقاهرة والإسكندرية في حقية الخمسينات والستينات من القرن الماضي؟ ليظل التساؤل كيف ولماذا تمت ازالة اسم فلسطين من هذا السجل التاريخي الهام الذي يؤرخ لكأس العالم لكرة القدم ولكنه بكل تأكيد يحمل مدلولات تاريخية أبعاد سياسية ... وهل كل ما حدث يندرج تحت مظلة الإجراء الذي يتسم بالجهل بحقائق التاريخ؟ أم أنه اجراء متعمد لأغراض سياسية ؟

الفيفا يتراجع ويعتمد حلاً وسطيًا...

بعد أن تم تفجير القضية في العديد من وسائل الإعلام من صحف وفضائيات عربية التي اعتمدت ما يشبه الحملة من أجل ارسال رسالة واضحة للفيفا بضرورة تعديل هذا السجل التاريخي المزور (أو الذي تمت صياغته بطريق الخطأ) مع ضرورة عودة الحق لأصحابه من خلال اعتماد اسم فلسطين ورفع اسم اسرائيل .

وجاءت النتائج إيجابية الى حد كبير حينما اعتمد الفيفا حلاً وسطًا يقضي بوضع اسم فلسطين في السجل التاريخي للمباريات السابق ذكرها والتي أجريت مع المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم عام 1934 وتم ازالة اسم "اسرائيل" ولكن جاء إدارج الاسم الفلسطيني مرفقاً بمعلومة تقول "فلسطين تحت الإنتداب البريطاني" كما يتضح من (الصورة رقم 2) وإمعانًا في عدم رغبة الفيفا في تفجير حالة الغضب العربية من جديد تم رفع سجل المباريات الودية تمامًا..!!

ورغم تراجع الفيفا عن الأخطاء السابقة (سواء كانت متعمدة أم لا) لم تتراجع وسائل الإعلام العربية ولم يبادر أحد بتوضيح المبادرة الطيبة التي قام بها الفيفا حينما تراجع ووضع اسم فلسطين بدلاً من اسرائيل في خطوة تستحق الإشادة بعد أن تم إرجاع الحق لأصحابه وتصحيح المعلومات التاريخية (على الرغم من الحلول الوسطية)، وليس هناك من مبرر منطقي لتجاهل إبراز مثل هذه الخطوة، على الرغم من أن تسليط الضوء على تصحيح هذه الأخطاء التاريخية من شأنه أن يجعل اعلامنا العربي أقرب الى الحيادية والمصداقية والعمل الاحترافي في متابعة تطورات تلك القضية التي فجرها الاعلام العربي ولكنه لم يتابع تطوراتها على الرغم من أنها تطورات ايجابية إلى حد بعيد.

[إبراهيم العبّادي]

تقرير: القطاع الصناعي في قطاع غزة على وشك الانهيار الكامل جراء سياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلية

نقلته من مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات .
واجه القطاع الصناعي الفلسطيني ومازال العديد من الصعوبات والمشاكل المتعلقة بهيكل الصناعة وحجمها وعدم القدرة على خلق أسواق لمنتوجاته، بالإضافة إلى مشاكل نقص التمويل اللازم والتجهيزات ,واللوازم الصناعية وافتقاره إلى المواد الخام اللازمة للصناعة، إضافة إلي ارتفاع اسعارها،والتأخير المستمر والمتعمد في تسليمها، كما يواجه القطاع الصناعي انخفاضاً في نسبة الكفاءة والإنتاجية من جانب، وارتفاع تكلفة الإنتاج من جانب آخر إضافة إلى النقص الواضح في مجال الخبرة الفنية والتقنية وغياب التنظيم والتخطيط للقطاع الصناعي.

وقد ارتبطت هذه المشاكل والمعوقات بسياسة الاحتلال الإسرائيلي المعنية بمنع أو إعاقة أي تطور أو نمو للقطاع الصناعي الفلسطيني من جهة، ولاقتصادنا الوطني من جهة أخرى وهذا التقرير الصادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، يلقي الضوء على أثر سياسة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في الحصار والإغلاق والعدوان على القطاع الصناعي خلال الفترة من 12/6/2007 حتى 20/8/2007،حيث قامت إسرائيل بفرض حصار مشدد علي قطاع غزة ومازال مستمرا حتى إعداد هذا التقرير ،مما جعل الاقتصاد الفلسطيني علي وشك الانهيار ،خاصة القطاع الصناعي الذي يعاني من انعدام المواد الخام اللازمة للصناعة في السوق المحلي.


القطاع الصناعي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية
عندما تسلمت السلطة الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة عامي 1994-1995 تسلمت تركة مثقلة بالمشاكل والنواقص والتحديات والعقبات على أبسط تعبير، في كافة القطاعات خاصة القطاع الصناعي، وحاولت جاهدة تطوير هذا القطاع من خلال مد شبكات البنية التحتية وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، والتركيز على تأسيس حقول الغاز المكثفة والتنقيب عن المزيد من المشروعات الأخرى.

وقد حققت هذه الجهود ثمارها حيث ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 8% في عام 1993 إلى نحو 18.7% لعام 1999 . بالإضافة إلى زيادة مساهمته في التشغيل حيث يعمل فيه أكثر من 19.7% من حجم قوة العمل الفلسطيني.

وفي نفس الوقت استمرت السلطة الفلسطينية في عملية تفاوضية شاقة ومريرة مع الجانب الإسرائيلي من أجل الحصول على أبسط حقوق الشعب الفلسطيني حسب قرارات الشرعية الدولية 338، 242، وعملت بكل جهد من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والتعليمية والخدماتية لأبناء الشعب الفلسطيني، وتطوير قطاعاته الإنتاجية كالقطاع الزراعي والصناعي وجذب الاستثمارات وزيادتها من خلال إصدار قانون الاستثمار وقانون هيئة المدن والمناطق الصناعية وإنشاء مؤسسة المواصفات والمقاييس والقوانين الاقتصادية الأخرى التي ساهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية و تطوير النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية حتى بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واندلاع انتفاضة الأقصى بتاريخ 28/9/2000.

وعلى الرغم من اتفاق أوسلو بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية وما أعقبه من اتفاقيات اقتصادية وسياسية لاحقة، إلا أن إسرائيل أتبعت سياسة جديدة لمحاربة القطاع الصناعي تمثلت في وضع العراقيل والعقبات أمام حركة البضائع والأشخاص والاغلاقات المتكررة تحت ذرائع أمنية وحجج واهية، مما كان له الأثر الكبير في تراجع القطاعات الإنتاجية خاصة قطاعي الزراعة والصناعة.

ومع بدء العدوان على الشعب الفلسطيني بتاريخ 28/9/2000 واندلاع انتفاضة الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإجراءاته اللإانسانية عمدت إسرائيل إلى فرض حصار وإغلاق على الأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى تكبد القطاع الصناعي خسائر فادحة مباشرة وغير مباشرة بلغت نحو 2 مليار دولار، كما استمر هذا القطاع في التدهور والتراجع نتيجة الممارسات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المؤسسات والمنشآت الصناعية الفلسطينية من قصف وتجريف وتدمير وهدم.

فالأراضي الفلسطينية تتعرض من ذلك التاريخ لانتهاكات جسيمة تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وتتميز هذه الممارسات بأنها مصحوبة بأعنف موجة من الانتهاكات المنظمة والممنهجة والمبرمجة لم يسبق لها مثيل للحقوق السياسية والمدنية فضلاً عن انتهاكها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.

لقد عمدت هذه القوات إلى استخدام سياسات عسكرية وخططاً ميدانية تعمل علي إحداث اكبر الأضرار الشاملة والكلية في الأرواح والممتلكات الفلسطينية على اختلاف ألوانها مثل المنازل والمزارع والمنشآت الصناعية والمحلات التجارية والبنية الاقتصادية الفلسطينية التي تعرضت إلى التدمير المبرمج والمخطط تحت ذرائع أمنية وحجج واهية بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني ،إذ بلغ عدد المصانع والمعامل والورش المتضررة بشكل أو بآخر نحو 940 منشأه صناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة منها 440 مصنع ومعمل دمرت تدميرا كاملا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ،كما ساهمت سياسة بناء الجدار الفاصل في إغلاق 720 منشأة اقتصادية في الضفة الغربية.

هذه السياسة أدت إلى زيادة تدهور قطاع الصناعة وبالتالي تراجع الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما أن القطاع الصناعي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي ليصل نحو 20% عام 2000، كما أن تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت الصناعية الفلسطينية قد قوض فرص النمو الاقتصادي العام والذي تحقق خلال السنوات الماضية منذ عام 1994-2000، كما أن هذا التدمير أدى إلى توقف الآف العمال عن عملهم جراء السياسة الإسرائيلية القاضية بتدمير المنشآت الصناعية وورش العمل التي يعملون بها، مما ساهم بارتفاع نسبتي البطالة والفقر إلى نسب غير معهودة في المجتمع الفلسطيني بلغت في بعض الأحيان 40% والفقر 70%، الفلسطينية من قصف وتجريف وتدمير وهدم، إضافة إلى حجم الدمار الشامل الذي أحدثته الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية الوحشية في الاقتصاد الفلسطيني والذي ترك مردوداً كارثياً على صعيد الأفراد والجماعات والبيئة الفلسطينية بل على صعيد الوطن كله.

لقد ألحقت الممارسات الإسرائيلية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى أضراراً فادحة بالاقتصاد الفلسطيني، والقطاعات الإنتاجية المكونة له خاصة القطاع الصناعي وقد اتبعت إسرائيل العديد من الأساليب والممارسات أللإنسانية ضد هذا القطاع ومنشآته الصناعية وبنيته التحتية تمثلت فيما يلي:
1.عدم السماح بدخول المواد الخام اللازمة للصناعة.
2.عدم السماح بخروج المواد المصنعة والمنتجات المعدة للتصدير .
3. قطع التيار الكهربائي بشكل جزئي ومتكرر.
4.عرقلة العمل داخل المناطق الصناعية وعدم السماح بدخول المواد الخام لها أو خروج المواد المصنعة منها. على الرغم من وجود اتفاقية مع الطرف الإسرائيلي بعدم إخضاع المناطق الصناعية لأي إجراءات في حالات الإغلاق.
5. عدم تمكن العمال من الوصول إلى أعمالهم ومصانعهم نتيجة الحصار المفروض على المدن الفلسطينية.
6. تعطل الحركة التجارة الداخلية بين المدن الفلسطينية بسبب الحصار المفروض عليها ما أدى إلى مشاكل في التسويق للمنتجات الصناعية، كما تعطلت التجارة الخارجية بسبب إغلاق المعابر والمنافذ الرئيسية .
7.الضرر الذي لحق بالقطاع الخاص الناتج عن ضرب فرص الاستثمار والتأثير السلبي الكبير على المناخ الاستثماري في فلسطين لفترة قادمة قد تمتد لعدة سنوات.


أهداف قوات الاحتلال من تدمير المصانع والمنشآت التجارية والمدنية
1. ضرب الاقتصاد الفلسطيني وشله بشكل كامل رغبة منهم في تحقيق أهدافهم ونواياهم العدوانية.
2. تكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.
3. العمل على تقويض أي فرصة لنمو الاقتصاد الفلسطيني.
4. تدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني من خلال الاستخدام المفرط المتنوع للقوة ضد مختلف المنشآت سواء كانت صناعية أو تجارية أو شبكات كهرباء أو طرق أو بنية تحتية أو مدارس غير آبهة بقرب هذه المنشآت والورش الصناعية من منازل السكان المدنيين، فمعظم المنشآت الصناعية التي هدمتها قوات الاحتلال تقع في مناطق سكنية, وبعضها الآخر بجانب مؤسسات تعليمية, ما أدى لإحداث أضرار مختلفة ومتفاوتة في المنازل السكنية المجاورة للمصنع أو الورشة، عدا عن إلحاق أضرار في أرواح المواطنين.

لقد أخذت الاعتداءات الإسرائيلية في معظمها أشكالا متعددة، مثل عمليات قصف بالقذائف والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة, وتجريف بواسطة الجرافات والبلدوزارات وتفجير بقنابل يتم التحكم بها عن بعد وقصف بطائرات الأباتشي، والهدف هو هدم المنشآت الصناعية، وكافة مقدرات البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني.

في البداية استهدفت قوات الاحتلال كافة المنشآت بدون تمييز إلا وأنها في النصف الأخير من عام 2002 ركزت على المنشآت المعدنية أكثر من غيرها من الصناعات بحجج وذرائع أمنية واهية وادعاءات كاذبة بأن هذه المنشآت تقوم بصناعة قذائف الهاون والصواريخ....... الخ.

واستمر هذا الاستهداف حتى الآن وأن كان على فترات متقطعة من خلال طائرات الاستطلاع ولأباتشي.


تدمير ممنهج للقطاع الصناعي في قطاع غزة
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جملة من الإجراءات ضد سكان قطاع غزة في أعقاب سيطرة حركة حماس على القطاع بتاريخ 12/6/2007 تمثلت بفرض حصار اقتصادي مشدد تمثل بإغلاق المعابر والمنافذ، وإلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة ومنع رجال الأعمال الفلسطينيين من التواصل مع نظرائهم في الضفة الغربية أو حتى التجار الإسرائيليين ، ومنعهم من الخروج للعالم الخارجي ومنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة، والتقيد للبنوك في استجلاب الشيكل وفرض ضغوطات على البنوك في قطاع غزة، وأغلقت المعابر التجارية في وجه الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة. مما سيؤدي إلى إغلاق مصانع القطاع.

وتشير البيانات الصادرة عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن أكثر من 90% من المصانع الفلسطينية في القطاع تعتمد على المواد الخام المستوردة من إسرائيل أو الخارج عبر الموانئ والمنافذ الإسرائيلية .

وقد يشهد نهاية هذا الشهر إغلاق جميع المصانع أبوابها إذا استمر الحال على ما هو عليه في منع دخول المواد الخام من قبل إسرائيل مما يؤدي إلى انهيار اقتصادي.

ساهمت السياسة الإسرائيلية منذ 12/06/2007 في تضرر الصناعات الإنشائية ومصانع الطوب وقطاع البناء فعلى سبيل المثال لا الحصر تعطل 18 ألف عامل يعملون في قطاع الصناعات الإنشائية نتيجة إغلاق المعابر.

كما أدت الإغلاقات المستمرة إلى تدمير قطاع صناعة الأثاث الذي يعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية نتيجة لتكد س كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة للتصدير إلى الضفة الغربية وإسرائيل والتي تقدر بحمولة 400 شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون دولار. كما انخفض إنتاج الأثاث بنسبة 80% نتيجة عدم توافر المواد الخام مما سيؤدي إلى فقدان أكثر من 6000 عامل لعملهم نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي الهام عن الإنتاج كما تم تدمير ما تبقى من صناعة الخياطة، حيث أن استمرار الإغلاق يؤدي إلى خسارة فادحة لأصحاب المصانع في هذا القطاع تصل إلى 10 مليون دولار كقيمة فعلية لنحو مليون قطعة ملابس لموسم الصيف معدة للتصدير للسوق الإسرائيلي، وتعتمد هذه الصناعة ما نسبته 76% على الصادرات و100% على المواد الخام المستوردة.

وتشير البيانات الصادرة عن الغرفة التجارية الفلسطينية أن عدد مصانع الخياطة تبلغ 600 مصنع تشغل نحو 25 ألف عامل توقفت عن العمل الكلي حيث أن 90% من منتجات مصانع الخياطة للسوق الإسرائيلية وما نسبته 10% للسوق المحلي.

وتفيد المعطيات الصادرة عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن 90% من إنتاج قطاع صناعة الملابس والحياكة يذهب للتصدير ويعتمد على ما نسبته 100% من المواد الخام المستوردة ، وهذا يعني أن ما نسبته 20% من الإنتاج الصناعي المحلي العام في القطاع يذهب للتصدير ونحو 85% من القطاع الصناعي يعتمد على المواد الخام المستوردة.

وعلى صعيد قطاع الصناعات المعدنية والهندسية فتشير البيانات الصادرة على اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية أن تم إغلاق أكثر من 95% من الورش والمصانع التي تعمل التي تعمل في هذا المجال، وأصبح ما يزيد عن 7000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية بدن عمل وبات هذا القطاع مهدد بالانهيار في غضون الأسابيع القادمة بسبب عدم توفر المواد الخام من جهة وعدم القدرة على تصدير المنتجات المعدنية نتيجة لاستمرار الإغلاق المعابر الحدودية ،إضافة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت على تدمير مئات المصانع والورش بشكل كامل في قطاع غزة خلال السنوات الماضية جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من قصف وتجريف للمنشآت الصناعية والهندسية.

لقد أدى الإغلاق المستمر منذ أكثر من 60 يوماً على قطاع غزة لإغلاق أكثر من 3500 مؤسسة صناعية وتجارية وحرفية مما أدى إلى فقدان أكثر من 65 ألف فلسطيني لعملهم وتقدر الخسائر اليومية للاقتصاد الفلسطيني بسبب إغلاق المعابر بحوالي مليون دولار يوميا.

وعلى صعيد الاستيراد من الخارج فتشير المعلومات بأن 2000مستورد فلسطيني تكبدوا خسائر فادحة نتيجة تراكم الحاويات في الموانئ الإسرائيلية، والتي يقدر عددها بحوالي 2500 حاوية نتيجة لرسوم أرضيات الميناء ورسوم التخزين وأجرة الحاويات وتكلف الحاوية الواحدة 50 دولار يوميا وتكلفة تخزين الحاوية في مخازن ميناء أسدود 300 دولار شهريا.

كما أن المستوردين لا يستطيعون إرجاع الحاويات الموجودة داخل قطاع غزة والتي دخلت قبل إغلاق معبر المنطار بتاريخ 12/6/2007 ويدفع المستورد 50 دولار في اليوم للحاوية.

وتبلغ الخسائر الإجمالية المتراكمة لقطاع الصناعة في غزة نحو 23 مليون دولار منذ 12/6 حتى 10-8 ،مما يعني أن الخسائر بلغت نصف مليون دولار يوميا منذ فرض الحصار.


* خسائر متوقعة مستقبلا:
إن استمرار إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية يهدد موسم الزراعات التصديرية وسوف بسبب خسائر فادحة للمزارعين في حال عدم تمكنهم من تصدير منتجاتهم في مواسم التصدير بسبب الإغلاق والحصار المستمر منذ أكثر من شهرين ، فعلى سبيل المثال لاالحصر يتوقع أن تصل خسائر مزارعي التوت الأرضي حوالي 10 مليون دولار، وخسائر مزارعي الزهور حوالي 4 مليون دولار.

كما يوجد حوالي 25 ألف طن من البطاطا الجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلية، إضافة إلى الأصناف الأخرى من خضار الموسم الصيفي الحالي، مثل الخيار والبندورة والفاصوليا الخضراء، التي أوقفت تصديرها وألحقت خسائر فادحة بالمزارعين نتيجة منعها من التصدير وعرضها بالتالي في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة.

وتشير البيانات الصادرة عن اتحاد الصناعات الفلسطينية أن خسائر الشركات التجارية المباشرة ، نتيجة استمرار الحصار الاقتصادي تصل إلى نصف مليون دولار في معبر كارني فقط ، مما يعمل على تآكل رأس المال الصناعي والحد من قدرة القطاع الصناعي على الاستيراد مستقبلا.


توقف المشاريع الإنشائية والعمرانية:
تشير البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى توقف جميع المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة، نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول مواد البناء إلى الأسواق الفلسطينية في قطاع غزة ، ومن أهم هذه المشاريع التي أوقفت مشروع تطوير شارع صلاح الدين الواصل شمال القطاع بجنوبه بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18 مليون دولار.

كما توقفت مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الأونروا والتي تقدر بحوالي 93 مليون دولار وتشكل مصدر دخل لما يزيد عن 120 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة وتساهم في حل مشكلة البطالة أو التخفيف منها.

ويبلغ مجموع المشاريع في قطاع البناء التي تم إيقافها وتعطلها بنحو 160 مليون دولار بما فيها مشاريع وكالة الغوث الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاريع أخرى.


* الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة:
تدل المؤشرات الاقتصادية التي تم استعراضها سابقا على أن الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة على وشك الانهيار الكامل بسبب الإغلاق الإسرائيلي المستمر والحصار المشدد منذ 12/6/ الماضي مما سيؤدي إلى اعتماد السكان في القطاع على المساعدات الإنسانية بنسبة 100%، لذلك دعت كافة المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة على لسان أمينها العام السيد / بان كي مون إلى فتح المعابر والمنافذ الحدودية وطالب إسرائيل بفك الحصار.

كما حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من انهيار كامل للاقتصاد الفلسطيني، ودعت على لسان نائب المفوض العام للاونروا فيليبو جراندي إلى فتح المعابر بشكل فوري أمام الاستيراد والتصدير وحركة الافراد وعدم اقتصارها على دخول المساعدات الإنسانية فقط ، كما ناشد جراندي كل متخذي القرارات السياسية في رام الله وإسرائيل وغزة إلى مراعاة نتائج قراراتهم على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والتي تتدهور بصورة لم يسبق لها مثيل.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة أصبح منذ تاريخ 12 يونيو الماضي مجتمعا مغلقا ومعزولا، وأنه في غضون أسابيع قادمة سوف يصبح سكانها مجتمعا يعتمدون علي المساعدات الإنسانية بنسبة 100% في حال استمرار سياسة الحصار والاغلاق ، وأن أفق المعالجة صغيرة ومعقدة، وأن هشاشة وعدم إمكانية التنبؤ بالمساعدات في هذا الوضع السياسي المعقد والمتقلب خطير جدا ، خصوصا في ظل إمكانية تعرض السكان المدنيين في القطاع والذين تقدم لهم المساعدات للأذى والخطر كما أن الأمل الوحيد في بقاء الاقتصاد الفلسطيني في غزة دون انهيار هو فتح المعابر.

وتشير المعطيات الصادرة عن المؤسسات الحكومية والدولية والمنظمات الأهلية إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بشكل لم يسبق له مثيل. إذ أغلقت مئات المصانع وورش العمل بسبب عدم توفر المواد الخام التي منعت من دخول القطاع منذ أكثر من شهرين، فمثلا استغنى مصنعا للمياه الغازية في شرق غزة عن خدمات 280 عاملا بسبب الحصار وتدهور الأوضاع الاقتصادية ونقص المواد الخاص اللازم للمصنع. ويعاني قطاعي الصناعة والزراعة من كارثة حقيقية ومأزقا صعبا.

ويتساءل كثير من المزارعين هل يجب عليهم أن ينفقوا مالا لتجهيز أراضيهم لموسم الزراعة القادم، وكيف سيتحملون المجازفة المالية دون أي ضمانات بأنهم سيتمكنون من تصدير منتجاتهم في نهاية المحصول . وهل سيكونون قادرين علي استيراد المواد الخام المطلوبة اللازمة للزراعة مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات ...الخ ،التي يتم إنتاجها خارج قطاع غزة من إسرائيل أو عبر منافذها.


الآثار الاقتصادية :
ألحقت سياسة قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض الإغلاق الحدودي المحكم والقيود على الحركة التجارية، وحركة الأفراد وإغلاق المعابر الحدودية الدولية خاصة المعابر التجارية من خلال الحصار الاقتصادي المشدد والإغلاق المستمر منذ أكثر من شهرين على محافظات غزة ،أثارا سلبية تدميرية على الاقتصاد الفلسطيني بصفة خاصة وعلى المواطنين الفلسطينيين بصفة عامة، وتمثلت هذه الآثار الاقتصادية المباشرة نتيجة للسياسة المذكورة فيما يلي:

1. تدهور مستوى دخول العمال والتجار وأصحاب العمل الذين تم تدمير منشآتهم أو ورشهم التي يعملون بها أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على ما يلزمهم من المواد الخام أو لم يستطيعوا بيع منتجاتهم السلعية والصناعية.
2. انخفاض نسبة مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الفلسطيني وبالتالي إحداث أضرار فادحة في مجال النمو الاقتصادي.
3. ازدياد خسائر القطاع الصناعي وهروب الاستثمارات في هذا القطاع. وتشير البيانات والمعلومات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني والمنظمات غير الحكومية أن ضرب الاستثمار كان أحد أخطر النتائج الأولية المباشرة للسياسات الإسرائيلية العدوانية على الاقتصاد الفلسطيني، وتصل هذه الخسائر المتمثلة في تراجع فرص الاستثمار في القطاع الصناعي بما يزيد عن 600 مليون دولار.
4. انخفاض الدخل القومي وانخفاض المدخرات وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي والدخل القومي الإجمالي بصورة ملحوظة بسبب استمرار سياسة الحصار الاقتصادي المشدد ، مما يعني أن هناك تراجعا حادا في مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية نتيجة لسياسة الإغلاق التي اتبعتها إسرائيل .
5. انعدام القوة الشرائية للمواطنين نتيجة لاستمرار الإغلاق المستمر منذ أكثر من شهرين وتقييد حرية الحركة للإفراد والعاملين إضافة إلى توقف التجارة الخارجية في معظم الأشهر التي سبقت 12/6/بسبب استمرار الحصار المفروض على منافذ الاستيراد والتصدير.
6. ارتفاع الأسعار وازدياد نسبة التضخم.
7. فقدان الدخل وانخفاض الإنفاق الأسري،مما أدي إلي تغيير الأنماط الاستهلاكية الذي تزامن مع التراجع في الدخل وانتشار ظاهرتي البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية.


البطالة والفقر :
لم تقتصر السياسة الإسرائيلية المتمثلة بالحصار والإغلاق المشدد على الآثار الاقتصادية، بل أدت إلى آثار اجتماعية وظواهر خطيرة كارتفاع معدلات البطالة وازدياد نسبة الفقر التي ارتفعت معدلاتها نتيجة القيود المفروضة على حركة المواد الخام الممنوعة من الدخول إلى القطاع وحركة التصدير والاستيراد إضافة إلى تدمير المنشآت الصناعية أثناء الانتفاضة ومرافق البنية التحتية .

1. ارتفاع معدلات البطالة :
يتميز المجتمع الفلسطيني بأنه مجتمع فتي ترتفع فيه معدلات الخصوبة والإعالة الاقتصادية ومتوسط أفراد العائلة مقارنة بالمعدلات الإقليمية والدولية، حيث تبلغ نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة حوالي 47%، من مجموع السكان في الأراضي الفلسطينية (الضفة والقطاع) فيما يبلغ معدل الخصوبة للمرأة الفلسطينية 6.1% بواقع 5.6 في الضفة الغربية ،أما في قطاع غزة فترتفع إلى 6.9 وهذا ما يفسر معدلات النمو الطبيعية المرتفعة في الأراضي الفلسطينية . أما نسبة الإعالة الاقتصادية فقد ارتفعت في الأراضي الفلسطينية نتيجة لازدياد معدلات البطالة من 4.8 في الربع الثالث من عام 2000 إلي 7 في الربع الثالث من عام 2006 أي أن كل فرد يعمل يعيل 7 أفراد، أما في قطاع غزة فقد ارتفعت النسبة إلي 8.5 خلال شهري يوليو وأغسطس لانعدام فرص العمل وازدياد معدلات البطالة وارتفاع نسبة الفقر وتسارع انتشاره وازدياد حدته بسبب الحصار والإغلاق المشدد من قبل سلطات الاحتلال.
ومنذ العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية منذ أكتوبر عام 2000 واندلاع انتفاضة الأقصى وإتباع إسرائيل سياسة العدوان و الحصار والإغلاقات المتكررة ارتفعت نسبة البطالة من 11% إلى 40% ، وفي قطاع غزة بلغت النسبة حالياً بعد الإغلاق والحصار المشددين أكثر من 60% .

2-ازدياد نسب الفقر
انعكست الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة وسياسة الحصار الشامل والتدمير المتعمد للمنشآت الصناعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال على المستوى المعيشي للأسر الفلسطينية بحيث ارتفعت معدلات البطالة بصورة لم يسبق لها مثيل، وبالتالي ازدادت نسب الفقر بين الأسر الفلسطينية إذ ارتفعت نسبة السكان الفلسطينيين الذين يقعون تحت خط الفقر من 22% عشية الانتفاضة إلى أكثر من 67% على مستوى الأراضي الفلسطينية وحالياً تبلغ نسبة الفقر في قطاع غزة نحو 90% ، بعد أن كانت 81.4% العام الماضي .
وتجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة طردية بين البطالة وارتفاع معدلات الفقر.
لقد أثرت السياسات الإسرائيلية الأخيرة والإجراءات القمعية والأزمة الاقتصادية الناجمة عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في الحصار والإغلاق والعدوان وتدمير الممتلكات الصناعية والزراعية والمدنية على الاقتصاد الفلسطيني بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة، حيث طالت الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وبشكل حاد كافة مناحي الحياة المختلفة سواء كانت اقتصادية أو معيشية أو اجتماعية أو صحية أو نفسية ... الخ .


التوصيات والاقتراحات :
مما تقدم، فإننا نخلص إلى مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي نرى من وجهة نظرنا، ضرورة مراعاتها والأخذ بها من قبل الجهات المسئولة من أجل الحفاظ على الاقتصاد الفلسطيني في غزة وعدم انهياره، والحد من معدلات البطالة والفقر التي تتزايد في المحافظات الجنوبية باستمرار جراء الممارسات والسياسات الإسرائيلية المبرمجة والمدروسة والهادفة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني ، كما نأمل أن تسهم هذه التوصيات في رسم ملامح سياسة إنتاجية تساعد على تجاوز هذه الأزمة والنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني خاصة القطاع الصناعي، وتخلصه من الآثار السلبية الناجمة عن السياسات الاقتصادية لسلطات الاحتلال وإجراءاته وممارساته القمعية، ومن أهم هذه التوصيات والاقتراحات ما يلي :

• ضرورة تحمل كافة الأطراف الفلسطينية المختلفة لمسئولياتها بإعادة اللحمة بين جناحي الوطن قطاع غزة و الضفة الغربية وعمل كل ما يلزم لتسهيل حياة المواطنين الفلسطينيين وعدم ترك الشعب الفلسطيني يتحمل نتائج الوضع الراهن .

• ضرورة العمل على فتح المعابر أمام دخول وخروج المنتجات والسلع والمواد الخام اللازمة للصناعة بحرية كاملة وهذا لا يتأتى إلا من خلال سيطرة فلسطينية على المعابر والى أن يتم تحقيق ذلك يجب الضغط على جميع الأطراف لتطبيق اتفاقية المعبر بما تقتضيه من التزامات بهدف إنهاء سياسة الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة.

• تقوية دعائم الصناعات المحلية بما يؤهلها لتوفير مخزون من المواد الخام والصناعات الغذائية والاستهلاكية تفي بالاحتياجات المحلية لعدة أشهر قادمة .

• العمل على تعزيز قدرات المصانع المحلية ورفدها بالخبرات الفنية والمهنية والإدارية وتزويدها بما يحتاجه من المواد لمواصلة عملها في ظروف الإغلاق ، لضمان عدم تعطل قطاع الصناعة وتشغيل العمالة المحلية .

• التركيز على الصناعات الاستهلاكية والريفية الحرفية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتبر عاملاً مهما لتوفير فرص العمل للعاطلين.

• تشجيع إقامة الصناعات التي تعتمد على المواد الولية المحلية، مما ينعكس إيجاباً على الصناعات الأخرى المعنية بتوفير هذه المواد وخاصة قطاع الزراعة.

• التركيز على اختيار الصناعات التي من شانها أن تخفف بصورة ما الاعتماد على الصناعات الإسرائيلية.

• تشجيع إقامة صناعات ذات كثافة عمالية، مثل الصناعات الغذائية والصناعات الإنشائية .

• الإسراع في إنشاء المناطق الصناعية لاستيعاب العمالة الفلسطينية .

• توفير الحماية التامة للمنتج الوطني في مختلف الظروف ، والعمل على وقف استيراد أي منتج له بديل محلي .

• ضرورة قيام المؤسسات الدولية لخلق مشاريع عمل تخدم الفئة العاطلة عن العمل لمدة ثلاث أشهر براتب كامل حتى لا ينهار الاقتصاد الفلسطيني وإغلاق المصانع بوجه العمال .

• ضرورة تجنيب الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص التجاذبات السياسية وتحييده وعدم إدخاله في دائرة الصراع الحالي.


* المصادر والمراجع:
1- تقرير صادر عن الغرفة التجارية الفلسطينية في مدينة غزة بتاريخ 2/8/2007.
2- تقرير صادر عن الاتحاد العام للصناعات المعدنية والهندسية بتاريخ 3/8/2007.
3- تصريح للسيد/ عمر حمد / المدير التنفيذي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بتاريخ 6/8/2007 .
4- مؤتمر صحفي للسيد /فيليبو غراندي نائب المفوض العام للاونروا حول الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بتاريخ 9/8/2007.


المصدر: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 9/2007

[عمر العمر]

من لا يملك أعطى من لا يستحق في غياب الضمائر
الفلسطينيون يستذكرون وعد بلفور .. وتسعين سنة غائرة في ذاكرتهم

بلفور .. سطور وعده رسمت معالم عدوان تاريخي على فلسطين وشعبها (أرشيف)

القدس – المركز الفلسطيني للإعلام

في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1917، أصدرت بريطانيا وعدها المشؤوم الذي مثل سابقة في تاريخ العلاقات الدولية، على حساب شعب فلسطين العربي الفلسطيني.
فقد وجّه وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر جيمس بلفور، رسالة إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إنشاء "وطن قومي لليهود" في فلسطين، التي تمتد من رأس الناقورة شمالا وحتى أم الرشراش جنوباً، ومن البحر الميت شرقاً إلى البحر المتوسط غرباً.
إنه "وعد بلفور" الذي تم التعبير عنه لاحقاً بالعبارة الشهيرة "لقد أعطى من لا يملك، وعداً لمن لا يستحق، في غياب صاحب الحق". وهو الوعد الذي جاء إيذاناً بتمكين الحركة الصهيونية من أرض فلسطين والتمهيد للنكبة الفلسطينية بعد ثلاثة عقود من ذلك.
كان واضحاً أنّ الموقف الاستعماري الإنجليري لم يكن بعيداً عن نشأة المنظمة الصهيونية أو أطماعها، وإحدى المؤشرات المبكرة على ذلك تمثلت في الصلة بين مؤسس تلك المنظمة تيودور هرتزل والسفارة البريطانية بفيينا حيث كان يقيم هرتزل ذاته. ومع ذلك؛ فإنّ "وعد بلفور" جاء منعطفاً تاريخياً، وتتويجاً لسياسة بريطانية عنوانها الهجمة على فلسطين والتمكين للصهاينة فيها.

النص الحرفي لوعد بلفور المشؤوم

جاء في وثيقة وعد بلفور:

وزارة الخارجية؛
عزيزي اللورد روتشيلد:
"يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته:
"إنّ حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".
وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح.
التوقيع (المخلص /آرثر بلفور).

من هو بلفور؟

وللتعريف بتلك الشخصية الكريهة في الوعي الفلسطيني، آرثر جيمس بلفور، فهو وزير الخارجية البريطانية سابقاً، وهو من اشتهر بإعطاء وعد بلفور الذي نص على دعم بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وُلد آرثر جيمس بلفور سنة 1848 في ويتنغهام، التي أصبحت تعرف اليوم باسم لوثيان وتقع في أسكتلندا ضمن بريطانيا. وبعد أن أنهى دراسته الأولية التي درس فيها التعاليم التوراتية "العهد القديم"، أكمل دراساته العليا في كلية إيتون وجامعة كمبردج بإنجلترا. وقد انتخب بلفور لأوّل مرة في البرلمان سنة 1874، وعمل وزيراً أوّلا لأسكتلندا عام 1887، ثم وزيراً رئيساً لشؤون إيرلندا من عام 1887 - 1891, ثم أول رئيس للخزانة من عام 1895 - 1902, ورئيساً لوزراء بريطانيا من عام 1902 - 1905.
وكان بلفور يعارض الهجرة اليهودية إلى شرق أوروبا خوفاً من انتقالها إلى بريطانيا، وكان يؤمن بأن الأفضل لبريطانيا أن تستغل هؤلاء اليهود في دعم بريطانيا من خارج أوروبا. وقد أُعجب بلفور بشخصية الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان الذي التقاه عام 1906، فتعامل مع الصهيونية باعتبارها قوة تستطيع التأثير في السياسة الخارجية الدولية وبالأخص قدرتها على إقناع الرئيس الأميركي آنذاك ولسون للمشاركة في الحرب العالمية الأولى إلى جانب بريطانيا.
وحين تولى بلفور منصب وزارة الخارجية في حكومة لويد جورج في الفترة من 1916 إلى 1919؛ أصدر أثناء تلك الفترة وعده المعروف بـ "وعد بلفور" سنة 1917 انطلاقا من تلك الرؤية.
وكانت أول زيارة لبلفور إلى فلسطين سنة 1925، حينما شارك في افتتاح الجامعة العبرية، وعمّت وقتها المظاهرات معظم الأراضي الفلسطينية احتجاجاً على قراره الذي أصدره عام 1917 والذي اشتهر بوعد بلفور.
وعلاوة على ذلك؛ فقد تزعّم بلفور حزب المحافظين لأكثر من عشرين عاماً، وشغل منصب رئيس مجلس اللوردات لمدة خمس سنوات من 1924 – 1929، وقد توفي عن عمر يناهز الـ 82 عاماً تاركاً وزراً ثقيلاً من ورائه أثقل كاهل الشعب الفلسطيني.

ماذا بعد الوعد؟

رغم أهميته التاريخية؛ يبقى وعد بلفور مجرد تعهّد، وخطوة كبيرة في التمكين للصهيونية في فلسطين. إلاّ أنّ الممارسة العملية البريطانية والغربية جاءت تأكيداً لهذا الوعد، لتنشئ الحقائق الجسيمة على الأرض، على حساب فلسطين وتاريخها وشعبها وحقوقه.
كان يمكن، نظرياً، أن تتراجع بريطانيا عن وعدها بعد أن استعمرت فلسطين (ما يسمى بالانتداب 1918 - 1948)، لكنها تمسكت به وأكدت العمل بمقتضاه في وثائق حكومية وبرلمانية لاحقة صدرت في عشرينيات القرن العشرين. وطوال الاحتلال البريطاني لفلسطين؛ مكّنت السلطات المحتلة للعصابات الصهيونية، فكان الجلاء البريطاني عن أرض فلسطين العربية الإسلامية إيذاناً بابتلاع الصهيونية لتلك الأرض لقمة سائغة.
أمّا الشعب الفلسطيني؛ فلم يستسلم للوعود والقرارات والوقائع العملية، بل خاض جهاده ومقاومته وانتفاضاته المتلاحقة (من أوائلها انتفاضة البراق عام 1929)، بينما استمرت التحركات المناهضة لحقوقه بلا هوادة، ممتدة من بازل ومحافل بلفور، وصولاً إلى خريف بوش وما قد يحمله من مفاجآت ومفارقات.

قريبا بإذن الله سوف تدك جيوش التوحيد معاقل الكفر والطغيان
( وما النصر إلا من عند الله )

[عمر العمر]

مؤتمر الخريف ... بعيون إسلامية
أهداف أمريكية صهيونية

مفكرة الإسلام: بدت الأهداف الصهيونية والأمريكية واضحة للغاية من خلال دعوتها لمؤتمر الخريف في هذا الوقت بالذات من خلال تحقيق مكاسب أمريكية وصهيونية أوجزها الدكتور صالح الرقب أستاذ العقيدة الإسلامية في الجامعة الإسلامية ووكيل وزارة الأوقاف في حكومة تسيير الأعمال بغزة الذي اعتبر في تصريحات خاصة لـ " مفكرة الإسلام " أن مؤتمر الخريف يهدف لتحقيق مكاسب لأمريكا وأيضا مكاسب لدولة الكيان الصهيوني مشيرا إلى أن المكاسب الأمريكية متمثلة في محاولات التغطية لاخفاقات الإدارة الأمريكية في العراق وأفغانستان وتلميع صورة واشنطن كراعية للسلام في المنطقة بالإضافة إلى تحقيق مكاسب انتخابية للحزب الجمهوري وهو حزب أصولي صهيوني مسيحي يتبنى وجهة النظر الصهيونية تماما بل يشجع الصهيونية على تحقيق أغراضها في فلسطين وفي الشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور الرقب أن المكاسب الصهيونية متمثلة في تعميق الانقسام في الصف الفلسطيني ومحاولة تفكيك النظام العربي وتحسين صورة الكيان الصهيوني والتطبيع الصهيوني مع الدول العربية والإسلامية وتشديد الحصار على أهلنا في غزة وتعميق الانقسام الداخلي في فلسطين.

وأشار الدكتور الرقب بأن الدول العربية التي ستشارك في المؤتمر تعاهدت مع الإدارة الأمريكية بوقف أي دعم لحركة حماس بدعوى أن الأخيرة رافضة للسلام وتعمل على تعطيل مشاريع السلام العربية.

مساهمة في تحقيق الأهداف الصهيوأمريكية

اعتبر الدكتور صالح الرقب أن العمل على تحقيق هذه المكاسب الأمريكية والصهيونية جريمة بحق الأمة الإسلامية مضيفا على أن من يحضر هذا المؤتمر يتولى هؤلاء الأمريكان ويظاهرهم بل إنه يساعدهم على القضاء على هبة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وحذر الدكتور الرقب من تقديم العون للصهاينة والأمريكان وأضاف: لقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى ألا نوالي العدو أو نلقي إليه شيئا من المودة لافتا إلى أن المشاركة في مؤتمر الخريف فيه مودة للأمريكان واليهود، وحذر من ذلك استنادا لقوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق﴾.

وتابع قائلا: إن ربنا سبحانه وتعالى ينهانا عن موالاتهم فقد قال الله تعالى: ﴿إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون﴾. لافتا إلى أن اليهود أخرجونا من ارضنا في فلسطين والأمريكان يخرجون إخواننا في العراق وأفغانستان.

الدكتور مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين بعد أن أوضح أهداف المؤتمر الهادفة إلى ترسيخ الانقسام وتقديم تنازلات في قضية القدس واللاجئين والتطبيع العربي والإسلامي مع دولة الكيان الصهيوني قال في تصريحات خاصة لـ " مفكرة الإسلام ": إن التفكير في حضور هذا المؤتمر مخالفة شرعية واضحة على هذه النية وعلى هذه الشاكلة لافتا إلى أن شرعنا الحنيف لا يجيز مثل هذه المشاركة على الإطلاق التي تهدف لتحقيق الأهداف الصهيونية الخبيثة.

من جانبه أبدى الدكتور أحمد أبو حلبية عميد قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية ونائب رئيس رابطة علماء فلسطين ومسئول ملف القدس في المجلس التشريعي في تصريحات خاصة لـ " مفكرة الإسلام " أسفه الشدد لقيام عباس بجني ثمار المؤتمر للعدو الصهيوني أيدي فلسطينية من خلال زيارته لدول شرق آسيا مشددا على حرمة تحقيق هذه الأهداف التي تصب في مصلحة العدو الصهيوني.



" أيبتغون عندهم العزة "

حذر الدكتور الرقب الجانب الفلسطيني والعربي من الولوج في هذه المؤتمرات والمشاركة فيها ظانين أن اليهود والأمريكان سيقدمون لنا دولة مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد حكم بالنفاق على من يتخذ الكافرين أولياء من دون المسلمين فقد قال الله تعالى: ﴿بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا﴾ – بحسب قوله -

وأكد الدكتور الرقب أن هذا المؤتمر يهدف إلى ترسيخ علاقة التطبيع بين الدول العربية والإسلامية وبين دولة الكيان الصهيوني من خلال الجلوس معهم في هذا المؤتمر بالإضافة إلى تطبيق أجندة صهيونية أمريكية تساهم إلى حد بعيد في تمكن اليهود أعداء الأمة من أرض فلسطين مشددا على أن من يفعل ذلك يكون خائنا لله ولرسوله وللمؤمنين.

وأرض الواقع على فلسطين تكذب كل المؤتمرات التي وقعت، فلم يجن الفلسطينيون سوى مزيدا من الذبح والتشريد والقتل ولم يبد أصلا اليهود حسن نية تجاه الفلسطينيين بل المسلمين في يوم من الأيام، فهم كل ما يريدونه أن بقى عبيدا لتطبيق أجندتهم المعادية للإسلام والمسلمين، والمطلوب منا حتى يرضوا عنا هو السير في ركابهم وصعود سفينة إبليس معهم وهذا ما أكده الدكتور الرقب قائلا: إ ن هذا العدو يتميز بالغدر والمماطلة ونكث العهود كما يشهد بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية مشددا على أن الصهاينة والأمريكيين لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم مستشهدا بقوله تعالى: ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم﴾.

اللهث وراء اليهود والنصارى !

وحمل الدكتور الرقب الزعماء العرب الذين يلهثون وراء اليهود والنصارى المسئولية في رفع نصرة الله عن هذه الأمة لأنهم تركوا هدى الله والنفر في سبيل الله خفافا وثقالا واتبعوا أهواء اليهود والأمريكان وبذلك فقدوا مع شعوبهم نصرة الله سبحانه وتعالى.

وأكد الدكتور الرقب أن من يشارك في مؤتمر الخريف لابد وأن يكون لديه خلل ولائي كبير من خلال ولائهم للأمريكان ومظاهرتهم لليهود على إخوانهم في فلسطين والاعتراف بشرعية الاحتلال.

هل نبيع أنفسنا للأمريكيين ؟

لا يمكن للأمريكيين حكم بلاد المسلمين دون مساعدات يقدمها عبيد الدينار والدولار فالسيناريو واحد، فما يحدث في أفغانستان من حكومة موالية للغرب، وما يحدث في العراق هو نفسه ما يحدث في فلسطين الجريحة، حيث دوما تبحث الحكومة الأمريكية عن أفراد من أهل البلد نفسها يتميزن بصفات واحدة، وهي حب الدينار والدولار وبيع المباديء والسير في فلك أعداء الأمة للتآمر على الأمة.

وأكد الدكتور الرقب أن نصرة الله متمثلة بالقيام على شريعته حتى يتحقق لنا نصر من الله سبحانه وتعالى مستندا لقوله تعالى: ﴿إن تنصروا الله ينصركم﴾.

وتساءل الدكتور الرقب: هل نصر عباس وجماعته شريعة الله فتخلى الله عنهم ؟!! أم هم تركوا شريعة الله واتبعوا المناهج العلمانية ورضوا أن يسيروا وراء الأمريكان لافتا إلى خطاب عباس الذي ألقاه في الولايات المتحدة والذي صرح فيه بأن موقفنا من حماس هو نفس الموقف الأمريكي !!.

واعتبر الدكتور الرقب أن حضور المؤتمر اتباع لليهود والنصارى الذي يؤدي بلا شك للوقوع في الإثم حيث أن الحاضر لمؤتمر الخريف لابد أن تتوافق رؤيته مع رؤية بوش وهواه.

واستشهد الدكتور الر قب بقوله تعالى: ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير﴾.

من جانبه شن الدكتور أبو راس هجوما شديد اللهجة على عباس بسبب قيامه بدور قاطف الثمار لدولة الكيان الصهيوني من خلال دعوته للتطبيع مع دولة الكيان وقيامه بجولة للدول الإسلامية بهدف إقناعها في المشاركة في مؤتمر الخريف المزمع عقده قائلا: إن الرئيس عباس أصبح يمثل أداة من أدوات التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، وهو لسان حال الأمريكيين في المنطقة، بل إن عباس أصبح يمثل واقعا يحتذى به بالنسبة لأمريكا، وهو الداعي الأول للتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني مشددا على أن الارتماء في أحضان الصهاينة والأمريكان جريمة يحرمها الإسلام ولا تقبلها الشريعة الإسلامية الغراء.

من يملك بيعك يا فلسطين ؟!

هل يحق لأحد أن يفرط في حق العودة ؟؟، العودة إلى فلسطين أرض الآباء والأجداد، وحقيقة أن من سيذهب إلى مؤتمر الخريف يوافق بوش في رؤيته لحل القضية الفلسطينية والمتمثلة بالتنازل عن حق العودة.

ففي معرض رده على سؤال لـ " مفكرة الإسلام " حول أحقية عباس كونه فلسطيني في التصرف بأرض فلسطين أجاب الدكتور صالح الرقب قائلا: أرض فلسطين ليست ملك للفلسطينيين ولا لعباس ولا لأي زعيم عربي ولا لحماس ولا لأي تنظيم فلسطيني أو غيره بل إن أرض فلسطين لكل المسلمين على وجه الأرض... كل مسلم لو حتى كان عمره ثانية واحدة فإنه يملك الحق في فلسطين.

وحول ما صرح به به عباس بأن ما سيتمخض عنه المؤتمر سيتم عرضه للاستفتاء أجاب الدكتور الرقب قائلا: هذا الاستفتاء باطل شرعا ولا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن شبر من أرض فلسطين حتى لو أجمع 100 % من الشعب على ذلك فإنهم يكونوا بذلك خانوا الله ورسوله واستدرك قائلا: ولا أظن أن المسلمين سيجتمعون على أمر باطل.

كما واعتبر الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية أن مؤتمر الخريف يندرج ضمن سلسلة التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته، مشددا على حرمة التفريط في الحقوق والثوابت الفلسطينية مهما كانت الضغوط علينا.

وقال الدكتور أبو حلبية: هذه الحقوق وهذه الثوابت، كالقدس وحق العودة يحرم بحال من الأحوال التنازل عنها لأن هذه الحقوق ليست لشخص بعينه، فالقدس حق لجميع المسلمين إلى قيام الساعة، وحق العودة لعموم الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم عام 1948 وعام 1967.

وأضاف الدكتور أبو حلبية: القدس وأرض فلسطين أرض وقف ويحرم بحال من الأحوال التنازل عن شبر أو سنتمتر واحد من القدس وفلسطين.

إصدار لرابطة علماء فلسطين يحرم التفريط بحق العودة

شدد الدكتور مروان أبو راس على حرمة التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين قائلا: قرر العلماء إن التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين حرام شرعا ومن استحل ذلك يعتبر كافرا خارجا عن ملة الإسلام.

وأوضح أبو راس أن رابطة علماء فلسطين أصدرت خلال مؤتمر حق العودة والذي نظمته بالتعاون مع وزارة الأسرى واللاجئين كتيبا ( إصدارا ) يوضح نص فتوى للعلماء تحرم التنازل عن حق العودة الذي يسعى الآخرون للتنازل عنه.

وشن أبو راس هجوما شديدا على تصريحات البعض والتي يقولون فيها نريد حلا "عادلا" لقضية اللاجئين قائلا: إن هذه الكلمة لا تعني إلا التنازل عن حق العودة والخنوع لمطالب الاحتلال.

يحتفظون بالمفاتيح أملا في العودة

وكشف الدكتور أبو راس عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيميات الشتات خلال زيارته لتلك المخيمات التي يعاني فيها اللاجئون الفلسطينيون الأمرين قائلا: رأيت إخواننا في العديد من مخيمات الشتات في لبنان وسوريا والأردن لا يقبلون بأي حال من الأحوال أي بديل عن حق العودة مهما كان الثمن.

وأضاف: رأيت أناسا في دهاليز نهر البارد قبل تدميره يمسكون بمفاتيح بيوتهم ويحتفظون حتى الآن بوثائق فلسطينية قديمة تؤكد ملكيتهم للأراضي الفلسطينية التي هجروا منها.

الخاتمة

والعجب العجاب أن يأتي مهندس "أوسلو" بتقديم كل ما يمكن تقديمه للكيان الصهيوني من أجل تصفية قضية اللاجئين بالاتفاق مع ذراعه اليمنى ياسر عبد ربه مهندس " جنيف " لإنهاء هذه القضية وتصفيتها على يد أناس لم يعرف التاريخ أن لهم سجلا جهاديا أو تاريخا في مقارعة العدو الصهيوني ولم يسجل التاريخ لهم إلا اتفاقيات ألقت بالأمة في مهاوي الردى... وعليه فهل يملك هؤلاء العلمانيون اللعب في قضية الفلسطينيين الأولى ؟

[عمر العمر]

أخبار متفرقة
-1-
مفتي القدس يدين ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى
مفكرة الإسلام: أدان الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية اليوم، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التبليط في المسجد الأقصى الأسير.
وقال الشيخ محمد حسين المفتي، في بيان له، إن سلطات الاحتلال ما زالت تواصل اعتداءاتها وحفرياتها أسفل جدران المسجد الأقصى الأسير الخارجية وأساساتها، وشق الأنفاق بمحاذاتها، وتوسيع هذه الأنفاق وتوصيلها بالكُنس التي أقامتها في نفق حائط المسجد الأقصى الغربي، كما حصل في ربط ما يسمى خيمة اسحق من خلال نفق يمر أسفل المباني الوقفية الإسلامية بنفق حائط البراق.
وأضاف، وفقًا لشبكة فلسطين الإخبارية، أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن هدم وطمس معالم الآثار الإسلامية في تلة باب المغاربة ،وهي الطريق الرئيس للمسجد الأقصى من جهة حي المغاربة.
وكشف المفتي العام للقدس عن أن الاحتلال واصل اعتداءاته ومنع دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة إعمار المسجد الأقصى من أعمال التبليط في ساحات المسجد.
وأكد الشيخ محمد حسين المفتي أن مواصلة هذه السياسة العدوانية من قِبل سلطات الاحتلال الصهيونية على المسجد الأقصى ومدينة القدس تُنذر بنوايا سيئة مبيتة تجاه المسجد وحق المسلمين في جميع العالم بهذا المسجد؛ وذلك بفرض سيادة الاحتلال على هذا المسجد الإسلامي والتدخل في شئونه.
وناشد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الزعماء العرب والمسلمين والحكومات والدول العربية والإسلامية كافة، وكذلك الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، الضغط على الصهاينة لإجبارهم على التوقف عن هذه الممارسات والاعتداءات على المسجد الأقصى ومدينة القدس.
-2-
خبر مفجع

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

استنكر الدكتور عبد الله أبو جربوع وكيل وزارة الأوقاف في حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية ما تقوم به "حكومة" سلام فياض في رام الله، غير الدستورية، من تعزيز للحصار والحرمان بحق أهالي قطاع غزة، لا سيما حرمانهم من أداء فريضة الحج ومن قبلها أداء مناسك العمرة.
ودعا أبو جربوع، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس (8/11) بغزة، الجهات المعنية المحلية والعربية والإسلامية إلى السعي بشكل جدي لتخفيف الخناق على قطاع غزة ومساعدة حجاج القطاع في الوصول إلى الأراضي المقدسة في السعودية، مناشداً مصر فتح معبر رفح في وجه الحجاج الغزيين.
وقال: "نحاول اليوم أن نضع الجميع في الصورة الحقيقة لأوضاع موسم الحج الفريضة الدينية الإسلامية التي تتعرض للأسف لمخاطر قد توصل في النهاية إلى وضع لا يحمد عقباه"، معرباً عن أمله في أن تفلح مساعي الوزارة في نجاح موسم الحج لهذا العام.
وأشار إلى أن الحج هو "فريضة سماوية دينية، وكل الشرائع السماوية والمواثيق الأرضية كفلت حرية العبادة"، لافتاً النظر إلى أنه طول السنين الماضية ورغم ما مر العالم به من مآسي وويلات لم يمنع حجاج بيت الله الحرام في أي مكان قط من أداء فرائضهم الدينية لاسيما الحجاج المسلمون.
واستهجن أبو جربوع بشدة ما وصفه بـ "تبجح حكومة فياض التي تعرقل موسم الحج في قطاع غزة وتتهم حكومة هنية الشرعية بأنها هي من تفسد موسم الحج"، مستذكراً تصريحات رياض المالكي "وزير" إعلام "حكومة" فياض وجمال بواطنة "وزير" أوقافه التي أكدت أنه لا حج لأهل قطاع غزة لهذا العام.
وشدد على أنه "لا بديل عن طريق معبر رفح لحجاج غزة، وأن الطريق الذي يقترحه فياض و"حكومته" لحجاج غزة والذي يمر الحجاج من خلاله بمعبر بيت حانون (إيريز) ومن ثم إلى الأردن فإلى الأراضي الحجازية، هو ضرب من المستحيل كون "حكومة" فياض تتجاهل أن من بين الحجاج مطلوبين للاحتلال والاحتلال يتربص الفرص للنيل منهم.
وأوضح أنه في حال اعتقل الاحتلال أي أحد من مرافقي النسوة الحجاج أو المرضى، فإنه يحرم بالتالي تلك المرأة أو المريض من الحج أيضاً، مطالباً حكومة مصر بفتح معبر رفح وأن تأخذ موقفها الوطني والإنساني في قضية الحج.
وأشار أبو جربوع إلى أن الطريق المقترحة تكبد الحجاج المشقة والتعب، لا سيما أن الكثير من بين حجاج غزة هم حالات إنسانية ومريضة ولا يحتملون المشقة التي ستفرضها قوات الاحتلال عليهم، مبيناً أن أيضاً ما يزيد عن 60 في المائة من حجاج غزة هم من النساء وعدد آخر من كبار السن.
وتطرق إلى مكرمة العاهل السعودي الملك عبد الله والتي زاد من خلالها عدد حجاج فلسطينيين إلى 7500 بعد ما كان مخصص لفلسطين 5500، أي بواقع زيادة 2000 حاج بناءً على طلب إسماعيل هنية رئيس حكومة تسيير الأعمال، حيث أكد أن تلك الزيادة كان من المفترض أن توزع وفق القانون على الضفة والقطاع بواقع 60 في المائة للضفة الغربية و40 في المائة لقطاع غزة.
وأورد أبو جربوع تصريحات "وزير" أوقاف "حكومة" فياض التي قال فيها: "إن الزيادة كلها آلت إلى الضفة الغربية ووزعت على محافظتي الخليل والقدس"، مؤكداً أبو جربوع أن هذا يعد خرقاً للقانون والشرع وتكريس للفصل بين الأشقاء في الوطن الواحد وخلق الضغينة بينهم.
وأكد على ضرورة أن يظهر الفلسطينيون في موسم الحج بثوب الوحدة، كما لا بد أن يظهر العرب جميعاً متكاتفين مع بعضهم البعض.
وبين أبو جربوع أنه في حال ضاقت السبل على وزارة الأوقاف فإنها ستدعو حجاج قطاع غزة قاطبة وتبين لهم حقيقة الأمر والموقف وتترك لهم حركة الخيار.
( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها )

[عمر العمر]

شبّه بمؤتمر دوربان الذي دعت له الأمم المتحدة في جنوب إفريقيا عام 2001

"ملتقى القدس" في اسطنبول .. مشاركون بالآلاف يحضرونه من مختلف أنحاء العالم

بيروت – المركز الفلسطيني للإعلام

أكد رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى القدس الدولي، الذي تستعد تركيا لاحتضانه بين 15 و17 من تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري، أن عدد المشاركين في المؤتمر بلغ أرقاماً قياسية، وشبهه بملتقى دوربان في جنوب أفريقيا في أوائل أيلول (سبتمبر)2001 الذي لعبت الأمم المتحدة دوراً بارزاً في تنظيمه.
وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى القدس الدولي معن بشور في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت أن أعداد المشاركين المسجلين بلغ أرقاماً قياسية، وقال: "من لبنان سيحضر 170 لبنانياً، و110 فلسطينيين بعضهم سيتوجه بالطائرات وبعضهم الآخر بالحافلات، فيما بلغ القادمون من فلسطين المحتلة سنة 48 ومن الضفة والقطاع ومن القدس أكثر من 200 بينهم حوالي المائة من القدس ذاتها، ومن سورية سيشارك حوالي 200 يمثلون شخصيات مستقلة وأحزاباً ونقابات ومنظمات أهلية، ويعادلهم في العدد فلسطينيون وعراقيون وعرب مقيمون في سورية، ومن مصر بلغ عدد المشاركين 200 ومن الأردن (رغم مصادفة الملتقى مع الانتخابات النيابية) هناك أكثر من 200 مشارك، ومن المغرب 150 مشاركاً، ومن السودان 150 مشاركاً، ومن اليمن 150 مشاركاً، ومن الكويت 120 مشاركاً، ومن المملكة العربية السعودية 70 مشاركاً، بالإضافة إلى عشرات المشاركين من مختلف الأقطار العربية والإسلامية، ومن مختلف القارات لا سيما من شرق آسيا (إندونيسيا، ماليزيا، وصولا إلى الهند وباكستان)، ومن جنوب أفريقيا، ومن الأمريكيتين، ومن دول أوروبا حيث سيحضر برلمانيون من عدة دول، كما سيحضر مناصرون للقضية الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي واستراليا".

2000 مشارك من تركيا وحدها

وأشار بشور إلى أن هذا الحضور من خارج تركيا بالإضافة إلى أكثر من 2000 تركي سيشكل نصاب ملتقى يضاهي، في عدد الجمعيات والشخصيات والأفراد فيه، ملتقى دوربان الشهير في جنوب أفريقيا في أوائل أيلول (سبتمبر) 2001، رغم أن الفرق بين ملتقى القدس الدولي وذاك المؤتمر أن الملتقى الحالي هو جهد أهلي خالص فيما مؤتمر دوربان كان جهداً مشتركاً، أهليا ورسمياً، وكان لمنظمة الأمم المتحدة الدور البارز في التحضير له ورعايته، كما قال.
واستعرض بشور مجمل الخطوات التحضيرية لمؤتمر اسطنبول الدولي حول القدس، وأشار إلى أن اختيار عقد الملتقى في اسطنبول، يأتي على خلفية رمزية المدينة العريقة الزاخرة بالعديد من المعاني، فهي ملتقى قارات وحضارات وهي أرض وقفات شجاعة خصوصاً، كل محاولات الاستيطان اليهودي في بداية القرن العشرين، حيث رفضت كل الإغراءات الصهيونية والبريطانية لتمرير ذلك المشروع الذي انطلق بقوة اثر نهاية الحرب العالمية الأولى وما تخللها من وعد بلفور واتفاقية سايكس ـ بيكو، على حد تعبيره.
وأكد بشور أن الملتقى هو بالأساس تظاهرة دولية من أجل القدس والحق الفلسطيني، وأن مهمته الأساسية إيجاد فسحة حوار وتواصل بين المدافعين عن القدس وهويتها ورسالتها الحضارية في كل أنحاء العالم، كما إيجاد شبكة اتصال واسعة ودائمة مرشحة للاتساع بين هؤلاء، والسعي لوضع المشاركين في صورة الآليات والوسائل التي يمكن من خلالها دعم صمود المقدسيين وفي مقدمها إيجاد توأمة بين جمعيات مقدسية وفلسطينية وجمعيات من كل أنحاء الأمة والعالم، على حد قوله.
وأوضح بشور أن أهداف الملتقى تتلخص في تثبيت مبدأ الأحقية التاريخية للشعب العربي الفلسطيني في القدس وعموم فلسطين، والتأكيد على أن القدس ومقدساتها ارث إنساني (ديني وثقافي وحضاري وتاريخي) يتطلب الدفاع عنها من قبل الإنسانية جمعاء، والتأكيد على أن الاحتلال لا يثبت بالتقادم وكذلك أفعاله من تهويد صهيوني واستيطان وطمس للهوية العربية، الإسلامية والمسيحية، وتبني مشروع شامل للتحرك الإنساني لتكريس حقنا في القدس وجميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومواجهة مخططات التهويد الصهيوني والتمييز العنصري والتطهير العرقي، وتعزيز التفاهم الإسلامي المسيحي حول القدس، وتعميق العمل المشترك لصون مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتطوير الخطاب الفلسطيني والعربي والإسلامي بما يمكنه من التأثير على المستوى الدولي، كما قال.

برنامج "ملتقى القدس"

وحول البرنامج الأولي للملتقى فينقسم ـ حسب بشور ـ إلى ستة محاور:
المحور الأول: الافتتاح الذي سيتحدث فيه شخصيات من كل القارات ويتلوه افتتاح المعرض السنوي لوقف تركيا للمنظمات التطوعية، ولبعض المؤسسات المشاركة في الملتقى، وسيحضره عشرات الآلاف من الأتراك.
المحور الثاني: شهادات مقدسية وتقدم خلال اليوم الأول وتتضمن شهادات لمقدسيين من داخل القدس المحتلة عن جوانب المعاناة الكبرى التي يواجهها أهل القدس.
المحور الثالث: عشر ندوات ثقافية وفكرية حول القدس يتحدث فيها عدد من كبار الشخصيات الفكرية والثقافية والروحية المشاركين في الملتقى.
المحور الرابع: عشر ورش عمل تتناول مسؤولية الشرائح الاجتماعية المتنوعة داخل امتنا وفي العالم تجاه القدس ويتم تنظيمها المائة جانب الندوات وفي المواعيد نفسها.
المحور الخامس: قصائد شعرية وعروض فنية حول القدس تتخللها حفلات لفنانين عرب وأتراك وأجانب، وأفلام سينمائية، ووصلات لفرق فلسطينية وغير فلسطينية من داخل فلسطين وخارجها.
المحور السادس: معرض لمجموعة محدودة (لضيق المكان) من مؤسسات مشاركة في الملتقى حول أنشطة أو أشغال أو منتجات ذات صلة مباشرة بالقدس.
المحور السابع: الاختتام الذي سيتم فيه إذاعة (إعلان اسطنبول حول القدس) ونتوقع أن يتم في إحدى ساحات اسطنبول الواسعة ليتاح لعشرات الآلاف من الأتراك حضوره.

[عمر العمر]

هل تقسّم القدس على طاولة المفاوضات؟!

إلين بروشر/ كريستيان ساينس مونيتور

ترجمة: شيماء نعمان

مفكرة الإسلام: بينما ينحسر الوقت عن قمة السلام الدولية المزمع إقامتها بمدينة أنابوليس الأمريكية قبل نهاية العام الجاري، فإن المراقبين يرون أن نجاح القمة أو إخفاقها ربما لن يعني الكثير بالنسبة للفلسطينيين، حيث إن نجاحها لن يسهم سوى في تعميق صدع الوفاق الوطني الفلسطيني وتعزيز أمن "إسرائيل"، فيما سيكون إخفاقها، وهو أقرب النتائج المتوقعة، يعني استمرارًا للموقف المتأزم في الأراضي المحتلة.

وفي تحليل لقضية وضع القدس وما يمكن أن يسفر عنه احتمال تقسيمها وتسليم بعض أحيائها للسلطة الفلسطينية، نشرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية يوم الثلاثاء 6 نوفمبر تقريرًا من القدس للصحافية "إلين بروشر"، تحت عنوان "إسرائيل" تضع القدس على طاولة المفاوضات.

وتقول بروشر:

فيما تقوم وزيرة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع بزيارة للشرق الأوسط، تمارس "كوندوليزا رايس"، ضغطًا على كلٍ من الزعماء "الإسرائيليين" والفلسطينيين للالتزام بإجراءات بناء الثقة وجدول زمني، وذلك قبيل مؤتمر السلام المقبل في أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية، والذي ترعاه الولايات المتحدة.

وترفض "إسرائيل" التقيد بجدول زمني، غير أن رئيس الوزراء "إيهود أولمرت" صرح خلال خطاب رئيس مساء الأحد أنه على استعداد لبدء تحريك محادثات السلام، حتى المتعلقة بقضايا الوضع النهائي مثل قضية القدس.

ورددت كلمة أولمرت تعليقات أخيرة لنائب رئيس الوزراء أشار فيها إلى أنه يجب على "إسرائيل" أن تكون مستعدة لمناقشة مسألة تسليم أجزاء من القدس - احتمالية تقسيم المدينة - خلال المفاوضات المقبلة مع الفلسطينيين.

وكان "حاييم رامون"، نائب رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، قد أخبر أعضاء مجلس الوزراء الشهر الماضي أنه: "مما يصب في صالح "إسرائيل" أن تحظى جميع الأحياء اليهودية في القدس باعتراف دولي، وأن تنتقل أحياء عربية مثل الولجة وشعفاط إلى الفلسطينيين".

وسواء كان المقصود محاولة اختبار أو محاولة حقيقية لتهيئة "الإسرائيليين" لفكرة نقل الأحياء العربية إلى السيطرة الفلسطينية، فإن الرسالة قد بعثت بأمواج صادمة داخل كلٍ من المجتمع "الإسرائيلي" والفلسطيني.

مواطنون فلسطينيون في القدس يعارضون:

إن من يشعرون بالضجر حيال احتمال تقسيم المدينة ليسوا فقط من "الإسرائيليين"، الذين يتخذون بصورة روتينية موقفًا يرى أن القدس يجب أن تكون العاصمة الموحدة لـ"إسرائيل"، بل كذلك من جانب فلسطينيين يقيمون في القدس، تساورهم المخاوف من إمكانية انخفاض مستوى معيشتهم إذا ما أصبحوا تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

وقالت "رانيا محمد"، بينما كانت تقوم بتسوق بعد الظهيرة، في شعفاط: "لا أرغب في الانضمام إلى السلطة الفلسطينية.. فأنا أريد التأمين الصحي، والمدارس، وجميع الخدمات التي نحصل عليها بإقامتنا هنا".

وتقول السيدة محمد، التي يحقق زوجها من العمل هنا مستوى معيشة جيد: "سأذهب للعيش في "إسرائيل" قبل أن أبقى هنا وأعيش تحت السلطة الفلسطينية، حتى لو كان ذلك يعني امتلاك جواز سفر "إسرائيلي"، وأضافت: "لقد رأيت معاناتهم في أراضي السلطة الفلسطينية، ونحن لدينا العديد من الامتيازات وليس لديّ استعداد للاستغناء عنها".

ورفض كذلك "نبيل غيط"، وهو شخصية بارزة بحي مجاور يدير محلاً للهدايا وأدوات المطبخ بمنطقة رأس خميس، الانضمام تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

ويقول غيط، بينما يدلف زبائن بعد الظهيرة من وإلى حانوته: "ليس لدينا أية ثقة في السلطة الفلسطينية, وليست لها مصداقية"، وأضاف: "لا أريد أن أكون تحت حكم عصابة عباس"، في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني "محمود عباس".

الطريق إلى المصالحة:

إن مثل تلك المشاعر مشحونة بالتعقيدات. فمن ناحية، يقول الفلسطينيون: إنه من غير الممكن أن يكون هناك سلام مع "إسرائيل" حتى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، مقترحين أنه لا سبيل إلى المصالحة دون نوع من إعادة تقسيم المدينة. من ناحية أخرى، فإن الفلسطينيين الذي يعيشون في القدس يتمتعون بأغلب مزايا المواطنة "الإسرائيلية" - من رعاية صحية، وتأمين قومي، وتعليم جامعي، وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية - منذ الأربعين عامًا الماضية ولا يريدون فقدانها. علاوة على ذلك، فإن الكثيرين يخشون أن يؤدي تسليم أحيائهم إلى السلطة الفلسطينية في قطع الوصول إلى القدس.

ويقول "ميرون بنفنيستي"، المؤرخ الصهيوني والنائب السابق لعمدة القدس: إن حرمان الفلسطينيين - الذين يحمل أغلبهم بطاقات إقامة دائمة صادرة من "إسرائيل" - من الحق في العيش في القدس "الإسرائيلية" ربما يكون غير شرعي، مضيفًا أن ذلك يمكن اعتباره معادلاً لتجريد الشعب من مواطنته جملة واحدة.

وقال بنفنيستي، الذي له العديد من المؤلفات حول القدس: "إنك لا يمكنك مباشرة أن تقرر تمزيق الشعب، إنه يشبه تمزيق أجزاء كائن حي. ثانيًا، هذا أمر يتعارض مع القيم الأخلاقية لأنك قد أخبرت الناس منذ عقود مضت أن ذلك قدر حياتهم، وقد اعتادوا عليه". وأضاف: "وينطبق ذلك بصفة خاصة عندما لا يكون هناك دولة فلسطينية على الجانب الآخر من الحدود. فيوم تكون أنت جزءًا من القدس، وفي اليوم التالي تكون جزءًا من - ماذا؟ إنك لا يمكنك أن تجعلهم مواطنين ذوي إقامة ثم تقوم على نحو مفاجئ بإلغاء ذلك الوضع. كيف سينتقلون من هنا إلى هناك؟ ومن سيكونون شرطيوهم"؟

ولا تمثل الإشكاليات المحددة التي أثارها بنفنيستي إلا النزر القليل من التساؤلات التي تواجه المفاوضين "الإسرائيليين" والفلسطينيين فيما يحاولون التوصل إلى نوع من "إعلان المبادئ" يمكنهم تقديمه في أنابوليس، حيث تخطط الولايات المتحدة لاستضافة قمة سلام دولية هناك قبل مطلع العام الجديد.

التاريخ الحديث للقدس:

تمكنت "إسرائيل" من السيطرة على منطقة القدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة - حرب عام 1967 - وبينما ضمت "إسرائيل" المنطقة رسميًا، فإن الفلسطينيين وغيرهم الكثيرين في المجتمع الدولي يعتبرونها منطقة محتلة. إن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس هي ركن أساسي بالحركة الوطنية الفلسطينية. وبالمثل، فإن الاحتفاظ بمدينة القدس دون تقسيم طالما كان اتجاهًا أساسيًا لبرامج أغلب الأحزاب السياسية "الإسرائيلية" ذات الشعبية.

وخلال حقبة الثمانينيات، استمرت "إسرائيل" في توسيع ما يسمى بـ"غلاف القدس"، حيث قامت ببناء العديد من الأحياء اليهودية الواسعة مقحمة إياها بين الأحياء الفلسطينية القائمة. وقد كانت النظرية "الإسرائيلية" السائدة آنذاك أن ذلك من شأنه أن يدعم القدس ويمنع إعادة تقسيم المدينة. وخلال السنوات الخمس الماضية، قامت "إسرائيل" ببناء جدار الفصل – العنصري - المثير للجدل، الذي يشارك كذلك، كما أن بعض من الأحياء "المتفاوض بشأنها" تقع في الجانب "الإسرائيلي" من الجدار. ويضطر بعض المقيمين داخل مدينة القدس للعبور عبر الجدار ونقاط تفتيشه المتعددة للوصول إلى أعمالهم ومدارسهم.

القضية الرئيسة في المفاوضات:

أما اليوم، فإن مخاوف "الإسرائيليين" حيال مستقبل المدينة تتراوح بين الاحتفاظ بدخول آمن إلى الأماكن المقدسة وأمن أهالي الحي اليهودي إلى مخاوف من إمكانية أن يؤدي إعادة تقسيم المدينة إلى وضع أحياء وسط القدس في مجال صواريخ المسلحين الفلسطينيين.

ولا يزال ركنًا أساسيًا في السعي لانفراجة في الموقف "الإسرائيلي - الفلسطيني" أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضية القدس.

وبحسب استطلاع للرأي أصدره المركز الفلسطيني لأبحاث السياسة والمسح برام الله العام الماضي، فقد أيد 39% من الفلسطينيين تسوية تسمح بأن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مع وضع الأحياء العربية تحت السيادة الفلسطينية والأحياء اليهودية تحت السيادة "الإسرائيلية"، إلا أن 59% عارضوا مثل تلك التسوية. وأشار المسح إلى أنه بالنسبة لـ"الإسرائيليين" فإن نحو 38% سوف يؤيدون ذلك الترتيب فيما سيرفضه 60%.

إن الخطوط الحمراء التقليدية في الجدل حول القدس، في الحقيقة، تشهد تغيرًا طفيفًا. وقد صرح أحد أكثر الأعضاء اليمينيين تشددًا بمجلس الوزراء "الإسرائيلي"، وهو وزير الشئون الاستراتيجية "أفيجدور ليبرمان"، أنه لن يعارض خطة تسمح بنقل بعض الأحياء العربية إلى إدارة السلطة الفلسطينية، إلا أنه حذر أيضًا هذا الأسبوع من أنه سيقوم بسحب حزبه من حكومة أولمرت، وحرمانه من الأغلبية، إذا لم يتم التوصل إلى "نهاية تامة لجميع الأنشطة "الإرهابية" الفلسطينية" قبل بدء قمة أنابوليس.

تقارير تفيد بمحادثات سرية تثمر عن اتفاق:

وذكرت صحيفة معاريف "الإسرائيلية" أن عنصرين محنكين في عملية صنع السلام "الإسرائيلي - الفلسطيني"، وهما "يوسي بيلين"، و"ياسر عبد ربه"، قد اجتمعا بصورة سرية وتوصلا إلى وثيقة تفاهم مقبولة من الجانبين ترسم حلولاً محتملة للصراع. وأبدى الفلسطينيون، في الوثيقة، استعدادهم لموقف أكثر مرونة بشأن دعواهم التاريخية من أجل "حق العودة" إلى المنازل الموجودة في الوقت الراهن داخل "إسرائيل"، حيث وافقوا بدلاً من ذلك على حل آخر يتضمن عودة بعض اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية التي ستكون، والبعض إلى "إسرائيل"، وأن يتم إعادة تسكين عديد آخرين في دولة ثالثة. أما وجهة النظر "الإسرائيلية" فقد أبدت استعدادًا لقبول فكرة العودة إلى حدود عام 1967 عن طريق عملية مقايضة للأراضي، ما يعني أنها ستضم لحيازتها الكتل الاستيطانية وتعطي الفلسطينيين رقعة من الأرض لها ذات المساحة ولكن في مكان آخر.

غير أن كلا الجانبين لم يبديا أي استعداد للتعليق على تقرير الصحيفة.

[مريم محمد]

الششتري:

الجبهة ترفض تسليم سلاحها، وما يحدث في العين هو تطبيق

للبند الأول من خطة خارطة الطريق، التي تساوي بين المقاومة

والإرهاب

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها ما تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مخيم عين بيت الماء في محافظة نابلس، ودعت السلطة إلى الحوار من أجل التوصل إلى حل للمشكلة القائمة.
وأعرب القيادي في الجبهة الشعبية في نابلس زاهر الششتري عن رفضه قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بما عجزت عن القيام به قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اجتاحت المخيم مرات كثيرة وحاصرته بهدف اعتقال رفاقنا من كتائب الشهيد أبو على مصطفى الذراع العسكرية للجبهة الشعبية بدون جدوى.
وقال الششتري أن محافظ نابلس جمال محيسن رفض كل الحلول والمقترحات التي تقدمت بها لجنة المؤسسات الوطنية وفصائل العمل الوطني في نابلس.
وأضاف أن وفداً من لجنة المؤسسات الوطنية الفلسطينية التقى المحافظ جمال محيسن صباح اليوم الأحد لإيجاد حل لقضية الرفاق المحاصرين في المخيم، إلا أن المحافظ أصر على أن يسلم رفاقنا المقاومون أسلحتهم أو أنفسهم إلى أجهزة الأمن وهو ما يرفضه رفاقنا وترفضه الجبهة الشعبية أيضاً.
وأشار إلى أن فصائل العمل الوطني عقدت اجتماعاً لها اليوم الأحد في نابلس وقدمت اقتراحين، الأول ينص على أن تصدر الجبهة الشعبية بياناً تقر فيها بالخطأ في إطلاق النار في الهواء في حفل تأبين عدد من شهداء كتائب أبو على مصطفى يوم الجمعة الماضي.
أما الاقتراح الثاني فينص على رفع الحصار عن المخيم لمدة 48 ساعة وإفساح المجال أمام قيادة الجبهة والسلطة للتوصل إلى حل، إلا أن محيسن رفض الاقتراحين.

واعتبر الششتري أن ما يحصل هو تطبيق للبند الأول من خطة " خارطة الطريق" وتساوقاً مع الخطة التي تساوي بين المقاومة والإرهاب.

الجبهة الشعبية -محافظة نابلس

[مريم محمد]

حصل اليوم في فلسطين

إعاقة عمل طاقم الرعاية الصحية

أثناء توجه سيارة الإسعاف التابعة للجان الرعاية الصحية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20/11/2007 من نابلس إلى عيادة أماتين/محافظة قلقيلية، تم منعها من الوصول للعيادة و قام جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز العسكري المقام على مفرق جيت باحتجاز الطاقم قرابة الساعة و لم يسمح الجنود للطاقم بالتقدم و أجبرهم على العودة من حيث جاءوا، هذا و لم يعر جنود الاحتلال اهتماماً لما أخبرهم به طاقمنا الطبي بضرورة العبور لتقديم الخدمات الطبية للمرضى و إنما هددوا الطاقم بإطلاق النار على السيارة في حال عدم عودتهم، مما اضطر الطاقم العودة إلى نابلس في حادثة قديمة جديدة من التعنت الإسرائيلي تجاه الحياة الطبيعية اليومية للفلسطينيين.
Inhibition & Detention of UHCC’s Medical Team

The Scenario of violence and oppression continues; this Tuesday morning corresponding to 20/11/2007 and While heading from Nablus to Amateen Clinic in Qalqilia District, UHCC’s ambulance was detained at Jeet Roadblock for at least an hour. Israeli Occupation Forces (IOF) did not allow our medical team to proceed & forced them to return back to Nablus. IOF ignored what the medical team expressed from the necessity of crossing to aid patients and threatened them to shoot fire at the ambulance in case they stayed. Eventually our team had to return back to Nablus, which added a new yet an old suspension of the Palestinians daily life.
-
Union of Health Care Committees UHCC
- Al-Moutanabi St. Fraitkh Bldg. Nablus-Palestine.
- Tele-Fax: 00972 9 2372432, 2336668.
- Email:uhcc@palnet.com
- Website: www.uhcc-pal.org
- P.O. Box: 796, Nablus-West Bank-Palestinian Authority.

[جميل محمد الكنعاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر العمر

من لا يملك أعطى من لا يستحق في غياب الضمائر

الفلسطينيون يستذكرون وعد بلفور .. وتسعين سنة غائرة في ذاكرتهم

بلفور .. سطور وعده رسمت معالم عدوان تاريخي على فلسطين وشعبها (أرشيف)

القدس – المركز الفلسطيني للإعلام

في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1917، أصدرت بريطانيا وعدها المشؤوم الذي مثل سابقة في تاريخ العلاقات الدولية، على حساب شعب فلسطين العربي الفلسطيني.
فقد وجّه وزير الخارجية البريطاني آنذاك، آرثر جيمس بلفور، رسالة إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إنشاء "وطن قومي لليهود" في فلسطين، التي تمتد من رأس الناقورة شمالا وحتى أم الرشراش جنوباً، ومن البحر الميت شرقاً إلى البحر المتوسط غرباً.
إنه "وعد بلفور" الذي تم التعبير عنه لاحقاً بالعبارة الشهيرة "لقد أعطى من لا يملك، وعداً لمن لا يستحق، في غياب صاحب الحق". وهو الوعد الذي جاء إيذاناً بتمكين الحركة الصهيونية من أرض فلسطين والتمهيد للنكبة الفلسطينية بعد ثلاثة عقود من ذلك.
كان واضحاً أنّ الموقف الاستعماري الإنجليري لم يكن بعيداً عن نشأة المنظمة الصهيونية أو أطماعها، وإحدى المؤشرات المبكرة على ذلك تمثلت في الصلة بين مؤسس تلك المنظمة تيودور هرتزل والسفارة البريطانية بفيينا حيث كان يقيم هرتزل ذاته. ومع ذلك؛ فإنّ "وعد بلفور" جاء منعطفاً تاريخياً، وتتويجاً لسياسة بريطانية عنوانها الهجمة على فلسطين والتمكين للصهاينة فيها.

النص الحرفي لوعد بلفور المشؤوم

جاء في وثيقة وعد بلفور:

وزارة الخارجية؛
عزيزي اللورد روتشيلد:
"يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته:
"إنّ حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".
وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح.
التوقيع (المخلص /آرثر بلفور).

من هو بلفور؟

وللتعريف بتلك الشخصية الكريهة في الوعي الفلسطيني، آرثر جيمس بلفور، فهو وزير الخارجية البريطانية سابقاً، وهو من اشتهر بإعطاء وعد بلفور الذي نص على دعم بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
وُلد آرثر جيمس بلفور سنة 1848 في ويتنغهام، التي أصبحت تعرف اليوم باسم لوثيان وتقع في أسكتلندا ضمن بريطانيا. وبعد أن أنهى دراسته الأولية التي درس فيها التعاليم التوراتية "العهد القديم"، أكمل دراساته العليا في كلية إيتون وجامعة كمبردج بإنجلترا. وقد انتخب بلفور لأوّل مرة في البرلمان سنة 1874، وعمل وزيراً أوّلا لأسكتلندا عام 1887، ثم وزيراً رئيساً لشؤون إيرلندا من عام 1887 - 1891, ثم أول رئيس للخزانة من عام 1895 - 1902, ورئيساً لوزراء بريطانيا من عام 1902 - 1905.
وكان بلفور يعارض الهجرة اليهودية إلى شرق أوروبا خوفاً من انتقالها إلى بريطانيا، وكان يؤمن بأن الأفضل لبريطانيا أن تستغل هؤلاء اليهود في دعم بريطانيا من خارج أوروبا. وقد أُعجب بلفور بشخصية الزعيم الصهيوني حاييم وايزمان الذي التقاه عام 1906، فتعامل مع الصهيونية باعتبارها قوة تستطيع التأثير في السياسة الخارجية الدولية وبالأخص قدرتها على إقناع الرئيس الأميركي آنذاك ولسون للمشاركة في الحرب العالمية الأولى إلى جانب بريطانيا.
وحين تولى بلفور منصب وزارة الخارجية في حكومة لويد جورج في الفترة من 1916 إلى 1919؛ أصدر أثناء تلك الفترة وعده المعروف بـ "وعد بلفور" سنة 1917 انطلاقا من تلك الرؤية.
وكانت أول زيارة لبلفور إلى فلسطين سنة 1925، حينما شارك في افتتاح الجامعة العبرية، وعمّت وقتها المظاهرات معظم الأراضي الفلسطينية احتجاجاً على قراره الذي أصدره عام 1917 والذي اشتهر بوعد بلفور.
وعلاوة على ذلك؛ فقد تزعّم بلفور حزب المحافظين لأكثر من عشرين عاماً، وشغل منصب رئيس مجلس اللوردات لمدة خمس سنوات من 1924 – 1929، وقد توفي عن عمر يناهز الـ 82 عاماً تاركاً وزراً ثقيلاً من ورائه أثقل كاهل الشعب الفلسطيني.

ماذا بعد الوعد؟

رغم أهميته التاريخية؛ يبقى وعد بلفور مجرد تعهّد، وخطوة كبيرة في التمكين للصهيونية في فلسطين. إلاّ أنّ الممارسة العملية البريطانية والغربية جاءت تأكيداً لهذا الوعد، لتنشئ الحقائق الجسيمة على الأرض، على حساب فلسطين وتاريخها وشعبها وحقوقه.
كان يمكن، نظرياً، أن تتراجع بريطانيا عن وعدها بعد أن استعمرت فلسطين (ما يسمى بالانتداب 1918 - 1948)، لكنها تمسكت به وأكدت العمل بمقتضاه في وثائق حكومية وبرلمانية لاحقة صدرت في عشرينيات القرن العشرين. وطوال الاحتلال البريطاني لفلسطين؛ مكّنت السلطات المحتلة للعصابات الصهيونية، فكان الجلاء البريطاني عن أرض فلسطين العربية الإسلامية إيذاناً بابتلاع الصهيونية لتلك الأرض لقمة سائغة.
أمّا الشعب الفلسطيني؛ فلم يستسلم للوعود والقرارات والوقائع العملية، بل خاض جهاده ومقاومته وانتفاضاته المتلاحقة (من أوائلها انتفاضة البراق عام 1929)، بينما استمرت التحركات المناهضة لحقوقه بلا هوادة، ممتدة من بازل ومحافل بلفور، وصولاً إلى خريف بوش وما قد يحمله من مفاجآت ومفارقات.

قريبا بإذن الله سوف تدك جيوش التوحيد معاقل الكفر والطغيان
( وما النصر إلا من عند الله )

الأخ الفاضل / عمر العمر بارك الله بك وجزاك خير الجزاء
شكرا لك أخي على هذه المعلومات والوثائق التي تدمي القلب والروح معا وتفضح بداية المؤامرات وأما بالنسبة لبلفور فعليه ترليونات من اللعنات إلى يوم الدين وغضب الله عليه وأسال الله العلي القدير أن يلقيه بنار لظى هو وكل من ساهم وأيد وعمل وشارك سواء من قريب او بعيد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بظلم شعبنا العربي الفلسطيني وضياع أرضه وحقوقه ودمائه وثوابته .

[عمر العمر]

من الذاكرة الفلسطينية
2002
الاستشهاديّ جمال علي إسماعيل (21 عاماً) من مخيم البريج ، و أحد مجاهدي سرايا القدس ، يستهدف بزورقه الصغير المفخّخ زورقاً عسكريّاً صهيونياً في مياه غزة الإقليميّة ، ممّا أدّى إلى استشهاده و إصابة 4 من جنود الاحتلال .
2001
الاحتلال الصهيوني يغتال قائد كتائب القسّام في الضفة الغربية، الشهيد محمود أبو هنّود ، عندما استهدفته طائراته شمال نابلس .
2000
طائرات العدو الصهيوني تستهدف بصواريخها سيّارة القائد في حماس إبراهيم عبد الكريم بني عودة (33 سنة) في مدينة نابلس ، ممّا أدّى إلى استشهاده على الفور .