الحكومة الفلسطينية وحالة الطوارئ -منقول

[د.عبدالرحمن أقرع]

الحكومة الفلسطينية وحالة الطوارئ-الدكتور علي خشان مؤسس وعميد كلية الحقوق السابق جامعة القدس أمين سر لجنة إعداد الدستور
عن وكالة معا المستقلة للأنباء
التاريخ : 26 / 06 / 2007 الساعة : 17:09

مما لا شك فيه ان القوانين وعلى رأسها القانون الأساسي تصدر باسم الشعب (1) العربي الفلسطيني ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على اساس مبدأ الفصل بين السلطات (2) وتخضع جميع السلطات والهيئات والأجهزة والأشخاص(3) للقانون وتعمل على تطبيقه وتنفيذه وفقا لمبدأ سيادة القانون ولكن إذا ما تعرضت سلامة الأمة للخطر الذي يهدد وجودها وكيانها واصبح القانون بمعناه وتطبيقاته في الظروف العادية لا يقوى على المحافظة على امن وسلامة الأمة والوطن وخاصة عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب او غزو او عصيان مسلح او حدوث كارثة طبيعية.(4)

فانه من المسلمات وضع القانون العادي جانبا في خلال فترة او حالة الطوارئ وذلك لاعطاء الفرصة للسلطات العامة لمعالجة الظروف الطارئة ولهذا ذهب الكثير من الفقهاء الى القول بان السلطة التنفيذية لا تستطيع معالجة الخطر الطاريء والتهديد الحالي بشكل سريع وقوي وحازم وهي مكبلة بقواعد وحقوق دستورية وقوانين وانظمة،بل لا بد لها من التحرر من معظم تلك القيود لمواجهة الأزمة القائمة والظروف الاستثنائية الراهنة ولقد ساق هؤلاء الفقهاء العديد من الأدلة من اهمها صراحة النصوص الدستورية التي تمنح رئيس الدولة الحق في اعلان حالة الطوارئ ليس فقط في دول العالم الثالث وانما في معظم الدول الأوروبية وكذلك العديد من الدول الديمقراطية المتقدمة.

1)القانون الاساسي المعدل م116
2) القانون الاساسي المعدل م (2)
3) القانون الأساسي المعدل م(6)
4) القانون الاساسي المعدل م(110


حالة الطوارئ والأحكام العرفية وقانون الدفاع:

ان تسمية الأحكام العرفية او قانون الدفاع (كما هو مطبق بالاردن) وحالة الطوارئ هي عده وجوه لعمله واحدة فلقد سار التطبيق العملي على استخدام مصطلح الاحكام العرفية في مصر تأثرا بالنظريات اللاتينية - الفرنسية .

واستخدمت الدول المتأثرة بالنظام الانجلو/ سكوني مصطلحات قوانين الدفاع ولقد عادت مصر لتستخدم مصطلح حالة الطوارئ وعليه نجد ان جميع المصطلحات السابقة تعني ذات المعنى والمغزى ونعتقد ان اعلان حالة الطوارئ من الأمور الخطيرة التي تنطوي على مصادرة للحقوق والحريات العامة والشخصية وابعاد للقوانين والأنظمة عن مسرح التطبيق العملي ونعتقد انه يجب ان تكون بموافقة السلطة التشريعية ، ولكن ورغم هذا التوجه الشخصي فان القانون الاساسي كان واضحا في النص عليها واعطاها صفه الشرعية، ولكنه كان غامضا في نصوصه واحكامه وجاء قصوره واضحا في عدم وجود نظام او قانون يحدد العمل اثناء حالة الطواريء وفتح الباب واسعا امام رئيس السلطة لاصدار المراسيم المنظمة لحالة الطوارئ بما فيها الصلاحيات الممنوحة للحكومة.

من يملك إعلان حالة الطوارىء:

بالعودة للقانون الأساسي الفلسطيني فقد أعطت المادة 110 من القانون الأساسي المعدل كامل الصلاحيات لرئيس السلطة الوطنية لاعلان حالة الطوارئ وحددتها بثلاثين يوما دون حاجة لإذن مسبق او ضرورة لتشاور مع أي من رؤساء السلطات الاخرى وسواء تعلق الامر بالجهاز التشريعي او بالجهاز القضائي.

واما بخصوص الحكومة الفلسطينية المعينة من قبل الرئيس فان النص واضح لا لبس فيه حيث أن للرئيس الحق باستخدام صلاحياته وإصدار مرسوم بإعلان حالة الطوارىء بل وإصدار قرارات لها قوة القانون لمعالجة الأوضاع التي تهدد البلاد وامنها القومي وهو غير ملزم بمراجعه المجلس او عرض ما اتخذه من قرارات عليه الا بعد ثلاثين يوما من إعلان المرسوم الرئاسي .

واما ما يسمى بحكومة الطوارئ فلا يوجد ما يوجب هذه التسمية اذ ان الامر يتعلق بحالة طوارئ وليس بحكومة طوارئ .ولكن اذا تم اختيار حكومة وتم منحها الصلاحيات لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة خلال مدة حالة الطوارئ فان التسمية تطلق على الحكومة التي قامت خلال هذه الفترة وهي بالتالي حكومة مشروعة وفقا للدستور.

والقول بأن الحكومة السابقة لإعلان حالة الطوارىء تستمر في تسيير الإمور يتعارض مع الأهداف والغايات الحقيقية الكامنة وراء إعلان حالة الطوارىء إذ أن هذا الإعلان هو تعبير عن حالة إستثنائية تعيشها البلاد والهدف منه الوصول الى حلول سياسية والخروج من الأزمة القائمة وإذا كان بالإمكان الخروج من تلك الأزمة وبذات الحكومة وفي الظروف العادية ،فما هو السبب وراء إعلان حالة الطوارىء؟

كما أن الرئيس هو صاحب السلطة التقديرية ومطلق الصلاحيات في إعلان حالة الطوارىء وإختيار الحكومة التي يرى أنها قادرة على تنفيذ البرنامج السياسي وإيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من الأزمة السياسية.

قوة ما يصدر في حالة الطوارئ:-

ان أحكام القوانين العادية والأنظمة الصادرة بموجبها تتوقف عن العمل بها اذا ما صدر من الرئيس او من يمثله ما يتعارض مع تلك الأنظمة والقوانين.

ولا تقتصر سلطات الرئيس أثناء وخلال حالة الطوارئ على الجانب التشريعي بل تمتد لدى الكثيرين لتشمل سلطات وصلاحيات قضائية أيضا، وتذهب كثير من الدول الى حد إعطاء الرئيس صلاحيات إنشاء محاكم خاصة خلال فترة الطوارئ وإن كنا نميل الى تكريس الثقة بالقضاء العادي وعدم الإنجرار وراء الدعوات بالعودة للمحاكم الإستثنائية.

المجلس التشريعي وحالة الطوارئ:-

يبقى المجلس التشريعي قائما ولا يجوز حله بمقتضى المادة 113 من القانون الأساسي المعدل وهو يقوم بممارسة عمله وصلاحياته الممنوحة له ولكنه لا يستطيع بأي حال من الأحوال إبطال العمل بحالة الطوارئ خاصة وان القانون الأساسي ينص عليها بوضوح وينظم إجراءات إعلانها وتطبيقها ولكنه يستطيع مناقشة الوزراء ومساءلتهم عن تنفيذ الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ .

وللمجلس ان يراجع الإجراءات والتدابير كلها او بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وله استخدام حق الاستجواب اللازم بهذا الشأن ومن المعلوم ان الاستجواب قد يصل الى حد حجب الثقة عن الحكومة او بعض أعضاءها ،ومن الملاحظ ان الوزارة غير ملزمة بالتقدم للمجلس التشريعي لنيل الثقة الا اذا ارتأت ذلك او بعد مضي ثلاثين يوما على صدور المرسوم من رئيس السلطة بإعلان حالة الطوارئ .

حالة الطوارئ مطلقة ام مقيدة :-

لا تمنح حالة الطوارئ صلاحيات مطلقة للحكومة بل يجب ان تخضع لمبدأ المشروعية ولهذا اذا قامت الحكومة بتجاوز الاهداف والغايات المذكورة والمحددة في مرسوم الاعلان فانه يجوز للمحاكم ان تمارس رقابتها عليها وتعلن عدم شرعية الإجراءات واعتبارها غير دستورية والمثال الواضح في هذا الصدد المساس باصل الحقوق والحريات العامة.

فاذا ما قامت الحكومة مثلا بتقييد الشركات او الغاء وحل الجمعيات والنقابات فان ما يصدر عن الحكومة يكون باطلا باعتبار انه ليس ذي صلة بالوحدة الوطنية والامن القومي التي تهدف الحكومة لحمايتها.

ولكن هل تملك المحاكم مناقشة الاسباب والظروف التي ادت الى اعلان حالة الطواريء او بمعنى آخر مناقشة مرسوم اعلان الطواريء ومدى صحته او ملائمته؟
رغم ان حالة الطواريء تكون دوما لوجود ظروف استثنائية ، فان الظروف الاستثنائية لا تمنع القضاء من مناقشة الاسباب والظروف التي ادت لاعلانها.

وحتى لو احتج البعض باعمال السيادة فان اعمال السيادة لا تجد تطبيقا لها في فلسطين لانه لا يجوز تحصين أي عمل من اعمال الادارة او السلطة من رقابة القضاء حتى ولو كان ذلك اثناء حالة الطواريء لذا فانه يجوز للقضاء مناقشة مرسوم اعلان حالة الطوارئ ومدى دستوريته .

ونود ان نوضح اخيراً ان حالة الطواريء لا تخرج البلاد من حالة المشروعية الى حالة اللا مشروعية – "عدم المشروعية".

ولكنها تعني التصدي للظروف الطارئة والاستثنائية باجراءات طارئة واستثنائية لتحقيق هدف واضح وهام يتمثل في الحفاظ على الوحدة الوطنية والامن القومي

[محمد الشيخ]

شكراً لك دكتور على التوضيح ..
أليست حكومة الطوارئ هذه ( الحكومة التي ستسير حالة الطوارئ ) تحتاج إلى ثقة التشريعي ؟.. هلا أفدتمونا ..

ما معنى إعطاء الرئيس صلاحيات التفرد في الحكم إذا كان التشريعي - الذي يمثل نواب الشعب - يتبنى منهجاً مغايراً لمنهج الرئيس ؟ إذن موضوع الطوارئ برمته دكتاتورية وانقلاب أكثر منه تركيز الجهود لصيانة الأمن القومي ..

ولا يخفى على أحد أن رؤساء الدول في الأنظمة المتخلفة أصلاً ( لا أقصد الوضع الفلسطيني الذي هو لا شيء بشكل خاص ) لا يمثلون الشعب لأنهم مستولون على السلطة استيلاءً ويحكمون بالحديد والنار ..فإعلانهم حالات الطوارئ تكريس لاغتيالهم إرادة الشعب بذرائع واهية مكشوفة ..

ثم يجب أن لا ننسى أن انتخاب الرئيس عندنا كان بمقاطعة قطاع كبير من الناخبين .. فإذا سمح للرئيس تهميش التشريعي وتجميده .. فللشعب الحق في التشكيك في دستورية تمثيل الرئيس له من باب أولى ! ..ثم ماذا تعني كلمة التشريعي أصلاً في ظل اعتقال أعضائه من قبل الاحتلال ..
إذن نحن نحتاج لانتخابات جديدة رئاسية وتشريعية .. ولو حدثت فماذا عن الداخل والخارج الذي لن يمثل ؟...بل إن الحديث عن الدستور والقوانين والدولة والشرعية .. كل ذلك وهم كبير في ظل الاحتلال .. وهو كما قلت وهم في الدول المجاورة والمتخلفة بشكل عام فكيف به عندنا ؟ الصحيح شر البلية ما يضحك ..

أخيراً نحن لا نواجه خطراً على الأمن القومي بل فتنة داخلية ؛الرئيس يمثل فيها أحد الأطراف المتنازعة .. ورئيس الوزراء هو الطرف الآخر ..!!
( ملاحظة هامة : كل ما ذكرتُه عن الشرعية والدستور .. هو في نظري كمسلم مقيد بحدود أن الحاكمية لله وليس للشعب .. والدين الإسلامي هو المصدر الوحيد للتشريع ..)
معذرة دكتور على هذه المداخلة .. مع أن موضوعكم الكريم هو عرض قانوني بحت ..ولكني أحببت تسجيل خواطري وأفكاري .. وليس بقصد معارضتكم .. ليس هذا مقصودي ..

ودمتم باحترامي لشخصكم الكريم .. دكتور

[د.عبدالرحمن أقرع]

الأخ العزيز محمد الشيخ
شكرا على مداخلتك القيمة
في الواقع المقال ليس لي وإنما هو للدكتور علي خشان مؤسس وعميد كلية الحقوق السابق في جامعة القدس وأمين سر لجنة إعداد الدستور..وقد نقلته للفائدة حول الكثير من التساؤلات التي تطرح على هامش تنازع الشرعية في فلسطين.لذا اقتضى التنويه.
هنالك نقطتان في مداخلتك ينبغي الوقوف مليا عندهما - : الأولى حول شرعية الرئيس الفلسطيني: الرئيس انتخب من قبل ما يزيد عن 60% من الشعب الفلسطيني في الداخل ، وعليه فلا يشكك في شرعيته مقاطعة 40% من الناخبين وفق النظم الديموقراطية.
بيد أن النقطة الأهم هو تشكيكك في جدوى العملية الديستورية والتشريعية في ظل الإحتلال ، وهنا أوافقك إلى حد كبير ..وهذا السؤال ينبغي أن يوجه للرئاسة ولرئاسة الوزراء -المقالة حاليا- حول جدوى ذلك من الأساس ، وحبذا لو طرح الأمر بشكل موسع على الهيئات القانونية ، والأكاديمية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والنخبة الفلسطينية المثقفة . المؤسف أن طرح إنهاء السلطة تحت ظل الإحتلال طرح من قبل السيد رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة بعد الفشل في التعاطي مع إفرازات الحصار الظالم ، الأمر الذي أفقد الطرح قوته.

أما موضوع الحاكمية لله، وليس للشعب فهذه مساءلة جادة للحركة الإسلامية التي ناقضت خطها الإيدلوجي وارتضت بحكم الشعب ، بل أصبح ديدنها في كل مناسبة: صندوق الإقتراع..وهذا بلا شك خلق نوعا من الضبابية الفكرية -بل أجرأ على القول والعقائدية- لدى الكثيرين.
عموما أنا مع أن هذا الشعب الذي هو جزء من هذه الأمة الكبيرة يعاني أكثر ما يعاني من ضبابية الرؤية بقدر ما يعاني من الإحتلال..والله تعالى أعلم.
تحياتي لك ..واشكرك من جديد على مداخلتك.