التجديد الذي يريده الترابي: إلغاء الأصول وإنكار الفروع...!!

[نايف ذوابه]

التجديد الذي يريده الترابي: إلغاء للأصول وإنكار للفروع ـ1ـ



مفهوم التجديد عند الدكتور حسن الترابي، لا يختلف عن مفهوم التجديد في الفكر الغربي، إلغاء للماضي وتجاوز له، وتمرد على سلطان النص، وعدم الاعتراف بأي مرجعية أسمى من العقل، أو التسليم بوجود منهج أعلى يرسم للعقل طريقة تعامله مع النص، قبولا وردا، وفهما واستنباطا، وهذا أمر قد يغيب على من لم يسعفهم الحظ للاضطلاع على الفكر الغربي ومدارسه


بقلم محمد المهدي ولد محمد البشير



مفهوم التجديد عند الدكتور حسن الترابي، لا يختلف عن مفهوم التجديد في الفكر الغربي، إلغاء للماضي وتجاوز له، وتمرد على سلطان النص، وعدم الاعتراف بأي مرجعية أسمى من العقل، أو التسليم بوجود منهج أعلى يرسم للعقل طريقة تعامله مع النص، قبولا وردا، وفهما واستنباطا، وهذا أمر قد يغيب على من لم يسعفهم الحظ للاضطلاع على الفكر الغربي ومدارسه، يقول بسام ناصر: "الترابي حينما يدعو إلى تجديد أصول الفقه، لا يمارس ذلك من داخل النسق الأصولي ذاته، ولا يتعاطاه بأدوات الأصوليين وآلياتهم، بل أفكاره تقوم على مبدأ التقويض والنقض، فهو يريد أن يتحرر من طريقة الأصوليين ومنهجيتهم، ويروم أن يضع أصولاً تتفق مع رؤاه واجتهاداته"، وهذا ما عبر عنه الترابي بصريح العبارة، حيث يقول: " لابد أن تتغير النظرة إلى الأصول، وإذا كانت الأصول الإغريقية في المنطق قد تغيرت كثيراً وقد كملتها أصول في المنهج العلمي الطبيعي والمنهج الاجتماعي، فعلى المسلمين أن يستعينوا بهذا ليسخروها في عبادة الله في مسائل الاجتهاد"، مجلة المجتمع الكويتية، العدد: 573، وهو ما جعل زياد أحمد سلامة يقول عن مشروع الترابي النهضوي، إنه يقوم على "إعادة صياغة الإسلام وتكييفه حسب العادات والأعراف، والسمات الخاصة بكل شعب، بحيث يصبح الإسلام نسخاً متباينة، حسب طبيعة هذه الشعوب، مع الاحتفاظ بالقاسم المشترك، الذي يوحد المسلمين، فنصبح بإزاء إسلام سوداني، وآخر مصري، وثالث أوروبي وهكذا".


وقد عبر الترابي عن هذه الفكرة في كتابه قضايا التجديد، حيث يقول: "ليس في تصريف الشرع ما ينكر، فالخطاب الشرعي لم يكن خطاب عين إلا لمن عناهم ذاتا، فلا يلي خلفهم بنصه ولفظه المباشر"، ويقول عن الإسلام مؤكدا هذا المعنى "بل جاءت شريعته -وهي دليل التدين الإسلامي- تحمل قابلية التجديد في طبيعتها ونصها، وأوصى رسولها علماء الأمة أن يكونوا لها كما كان بنو إسرائيل للشريعة الموسوية".


لهذا فإن "الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان" لم تجانب الصواب عندما قالت في خاتمة "الكتيب" الذي أصدرته بشأن الترابي بالحرف الواحد: "لقد كان خلاف الترابي طوال العقود السابقة مع العلماء حول أصول الدين والاعتقاد، وليس حول أمور قابلة للاجتهاد، وفق ضوابط الاجتهاد الشرعي"، وهو ما أكده الشيخ محمد سرور زين العابدين -في دراسته الرائعة السودان بين الشيخ ومريديه- حيث يقول: "لم يكن الخلاف بين الترابي والإخوان حول اختلاف في وجهات النظر السياسية والتنظيمية، وإنما كان فيما هو أعمق من ذلك .. في الدين والعقيدة"، ويضيف بأن الدكتور مالك بدري وهو أحد قادة الإخوان المسلمين في السودان، طلب من الجماعة ألا تحسم خلافها مع الترابي الذي كان محتدما، حتى يخرج الترابي من السجن، لعله يكون قد غير فكره، وبعد خروجه من السجن بتاريخ [2/7/1972] أرسلوا إليه الشيخ "محمود برات" ليتأكد مما إذا كان قد رجع عن أقواله الشاذة، فبدأ الترابي يراوغ في الإجابة، مما اضطر الشيخ أن يقول له: "نريد أن نحدد ماهية الإسلام ومراجعه وطريقة الأخذ عنه، ونتبين تصوره".


إن الدكتور حسن الترابي لم يدرس العلوم الشرعية، بل تخصص في القانون الدستوري، حيث حصل على الماجستير في بريطانيا، و يقال بأنه أخذ الدكتوراه من فرنسا سنة 1964، ولم يترب في كنف أي حركة إسلامية، ولم تكن له صلة بالدعاة ولا بالجماعات الإسلامية، خلال مراحله الدراسية، لذا قال عنه الشيخ محمد سرور زين العابدين في بحثه الذي كتب منذ خمس سنوات: "بعض زملاء الترابي في الدراسة، وخصومه من السياسيين والإسلاميين يقولون كلاماً قبيحاً عن سيرة حياته في مرحلة الدراسة".


* الترابي والتمهيد للانحراف الفكري:


وقد مهد الدكتور الترابي للانحراف الفكري الذي ينظر له، بـ"كتيب" صغير الحجم قليل الفائدة صدر سنة 1977 - اشترته بما يعادل 50 أوقية موريتانية- دعا فيه لتجديد أصول الفقه، وغاب عنه أن منهج أصول الفقه إنما وضع ليعصم العقل من الخطأ والزلل، ويحوط النص ومقاصد الشريعة بسياج قوي، حتى لا يستبيح الجهلة حمى الدين، ويقتحم الأدعياء حرمة النص، فيغيروا الأحكام، ويشرعوا بأهوائهم ما لم يأذن به الله، ومناهج أصول الفقه ليست أقل شأنا من قواعد اللغة العربية أو غيرها من اللغات الأخرى، ولا أحسب أن عاقلا يدعو إلى إلغاء قواعد لغة أمته ....


يقول الترابي في كتابه تجديد الفكر الإسلامي: "علينا أن ننظر في أصل الفقه الإسلامي، وفي رأيي أن النظرة السليمة لأصول الفقه الإسلامي تبدأ بالقرآن الكريم الذي يبدو أننا محتاجون فيه إلى تفسير جديد"، والذين درسوا فكر الترابي وآراءه ممن لهم زاد من الفلسفة الغربية، وصلة بالفكر الإسلامي الحديث تؤهلهم للتفكير المنطقي، وتعصمهم من "الإمعية" والانبهار بذلاقة لسان الرجل، يعرفون ماذا يقصد الرجل، وهو أمر لم يعد خاف على أحد.


فهو ينظر إلى الأديان في "مسار تطورها" ـحسب زعمه- نظرة واحدة، وهو ما أكده في محاضرته الأخيرة، التي أشاد فيها بالمذهب البروتستانتي، وربما يخيل إليه الوهم أنه سيكون "مارتِن لوثر كينج" الأمة الإسلامية. وهذا ما قاله بوضوح في كتابه قضايا التجديد، حيث يقول: "ولم تعد بعض صور الأحكام التي كانت تمثل الدين منذ ألف عام تحقق مقتضى الدين اليوم ولا توافي المقاصد التي يتوخاها، لأن الإمكانيات قد تبدلت وأسباب الحياة قد تطورت"، وفي هذا السياق تأتي سخريته، من طلاب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، حيث يقول عنهم: "هذا هو الطريق للخمول والتقوقع والتحجر، ولم تقم الجامعة لتخريج عناصر جامدة متقوقعة، وإنما فتحت للعناصر القادرة على خدمة الناس في واقعهم العصري"، وقد أنجب فكره شبابا إسلاميين" -كما يقول أحد المنسحبين من هذا التيار- "يجيدون الغناء وقراءة النوتة الموسيقية أكثر من قراءة القرآن".


والعجب كل العجب ممن يزعم أن الترابي مجدد في الفكر الإسلامي، وهو يسعى إلى تقويض الإسلام ذاته، بثورته كل منهج إسلامي، وعدم احترامه لقدسية النص، ولو كانت آية محكمة، أو حديثا متواترا، إلا إذا وافق هواه، وطابق رأيه فإنه يأخذ به وإن كان حديثا موضوعا، يقول بسام ناصر: "يتشبث الدكتور بالنص القرآني، وليس ذلك عنده مطرداً، بل يغفل عنه أحياناً فيرد دلالاته ومقتضاه"، رادّاً للأحاديث النبوية الصحيحة، دافعاً في نحرها، والحجة التي يستند إليها ليست من جنس بضاعة أهل الحديث وصناعتهم، بل هي مقولات قوامها الرأي الذي يقيم العقل في وجه النقل، فيعلي من شأنه بل ويرفعه عليه، جاعلاً منه الحكم والمعيار والمرجع". وهذا هو عينه لب التجديد في الفكر الغربي، الذي يرتكز -حسب الدكتور سيف الدين عبد الفتاح- على أساسين هما:


أ- التكيف المستمر في إطار من نسبية القيم وغياب العلاقة الواضحة بين الثابت والمتغير؛ إذ يعتبر فكل قيمة ـ لديهم - قابلة للإصابة بالتبدل والتحول؛ لأن الدين -عندهم- نتاج بشري متأثر بالظروف التي نشأ فيها.


ب- مفهوم التجاوز المستمرة للماضي، والثورة عليه، بإحداث تغيير جذري وانقلاب في وضعية المجتمع، وفكرة التجاوز" لدى الغرب تقوم على نفي وجود مصدر معرفي مستقل عن المصدر المعرفي البشري المبني على الواقع المشاهَد أو المحسوس المادي"، كما يقول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح.


وهذا هو لب دعوة الترابي وجوهر تجديده، الذي يسعى إلى تجسيده في واقع المسلمين، ولن يقتنع بدعوة الترابي هذه إلا علماني، أو مسلم جاهل بدينه، لا حظ له من العلم الشرعي، ولا نصيب له من الفكر الرصين، أو رجل مغموز في ورعه، مطعون في دينه وتقاه.


إن مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي يقوم على أسس أشد رسوخا من أن يهزها الترابي بآرائه، أو ينال من ثباتها الأزلي، وقد صمدت طوال أربعة عشر قرنا أمام هزات أشد قوة وأكبر حجما، فلم يزدها ذلك إلا رسوخا، منذ أن هبت عواصف الخوارج، والمعتزلة، والباطنية، والقرامطة، والقاديانية، والبهائية، والاستشراق، والاستعمار، والعلمانية، والفقهاء المفتونين بحضارة الغرب خلال القرن العشرين، وستصمد هذه الأصول راسخة في شموخ أزلي، يستوعب ما يستجد من أحداث، ولا يضيق بما يطرح من تحديات، أمام هجوم الترابي ومن حذا حذوه.


زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغلب الغلاب


إن أنصار التجديد الإسلامي الأصيل أكثر -بحمد الله- ثقافة، أرسخ قدما في العلم، وأشد ثباتا من أن يستفزهم الترابي بترهاته، يدعون إلى التجديد، ويرفضون التقوقع والانكماش، بيد أن مفهوم التجديد ـلديهم- يقوم على أسس مغايرة لما يدعو إليه الترابي، فقوامها عندهم:


1 — عدم الخلط بين منابع الدين الإسلامي "الشريعة"، وبين "الفقه الإسلامي"؛ لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، صلاح السنن التي تحكم هذا الكون وتسيره، أما الفقه فهو كسب بشري.


2- التمسك بالأصول الشرعية والأحكام القطعية وعدم تجاوزها؛ لأنها تضمن للفقه الإسلامي أصالته، وللفكر انتظامه من جهة، ولأنها من جهة أخرى تمثل جانب "الوحي" الذي يرشد العقل ويوجه التفكير ويقوم مساره.


3 - الاسترشاد بمنهج علم الحديث في التعامل مع "السنة" قبولا ورفضا، والاعتماد على مناهج أصول الفقه، في التعامل مع النص فهما واستنباطا.


أما تجديد الدين الذي يدعو إليه الترابي، فإنه لا يخرج عما يدعو إليه بعض العلمانيين من ضرورة إعادة تأويل التعاليم الدينية علي ضوء المفاهيم الفلسفية الغربية، والمناهج العلمية السائدة في هذا العصر، وقد أبدى الترابي إعجابا كبير بالعمل الذي يقوم به الدكتور محمد أركون.

مجلة العصر

[نايف ذوابه]

كتبه مثل ( المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع ) و ( تجديد أصول الفقه الالترابي: يجوز للمسلمة الزواج من المسيحي أو اليهودي وشهادتها تعادل الرجل تماما
قال إن الحجاب لتغطية الصدر فقط والمرأة يمكنها إمامة الرجال


الخرطوم: إسماعيل آدم

الشرق الأوسط
لاحـد 11 ربيـع الاول 1427 هـ 9 ابريل 2006 العدد 9994


في إفتاءات جديدة مثيرة للجدل، جوز الزعيم الإسلامي السوداني الدكتور حسن الترابي، زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابي «مسيحيا كان أو يهوديا»، قبل أن يصف أن القول بحرمة ذلك، بأنه مجرد «أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل»، الهدف منها جر المرأة إلى الوراء. واعتبر الترابي «الحجاب» للنساء، يعني الستار وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة، «ولا يعني تكميم النساء»، بناء على الفهم الخاطئ لمقاصد الدين، والآيات التي نزلت بخصوص الحجاب والخمار.
وقال الترابي، 74 عاما، إن منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، ليس من الشرع في شيء والإسلام لم يحرمه ولا توجد آية أو حديث يحرم زواج المسلمة من الكتابي مطلقا، إلا أن الترابي نوه الى أن الحرمة التي كانت موجودة، كانت مرتبطة بالحرب والقتال بين المسلمين وغيرهم تزول بزوال السبب.
وأضاف الترابي، انه يقدم الأسانيد لما أفتى به، وقال إن «التخرصات والأباطيل التي تمنع زواج المرأة المسلمة من الكتابي، لا أساس لها من الدين، ولا تقوم على ساق من الشرع الحنيف»، وأضاف «وما تلك الا مجرد أوهام وتضليل وتجهيل واغلاق وتحنيط وخدع للعقول، الإسلام منها براء».
وجدد الترابي، الذي كان يتحدث في ندوة بدار حزب الأمة المعارض، الذي يتزعمه مبارك الفاضل، أقواله السابقة التي جوزت امامة المرأة للرجل في الصلاة، وقال إن من حق المرأة المسلمة، أن تؤم الرجال وتتقدم الصفوف للصلاة، اذا كانت اكثر علما وفقها في الدين من الرجال، وأوضح «أنه من حقها في هذه الحالة».
واستشهد الترابي، في هذا الخصوص، بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بأنه كان قد سمح لإحدى الصحابيات العالمات والمتبحرات في الدين، ان تؤم أهل بيتها في الصلاة بمن في ذلك الرجال، سواء كان زوجها او ابنها، وأضاف «ليس هناك ما يمنع ذلك فقط، يجب الا يلتصق الرجال بالنساء التصاقا قويا في الصفوف، حتى لا تحدث الشهوة والانصراف عن الصلاة».
وشدد الترابي في الندوة التي جاءت بعنوان «دور المرأة في تأسيس الحكم الراشد»، على أن الاسلام لم يحرم أو يمنع إمامة المرأة وتقدمها للرجال في الصفوف، وضرب مثلا بالسيدة عائشة زوجة الرسول، التي كانت اكثر فقها وعلما من الرجال، واجاز الترابي الصلاة المختلطة بين الرجال والنساء، شريطة التباعد وعدم الاحتكاك.
ورأى الترابي أن قوامة الرجال على النساء، لا تعني أنهم أفضل من النساء، ونبه الى أن القوامة ليست في كل الأمور، بل تتعلق بالأمور الخاصة التي ليست من اختصاص المرأة، وهي من اختصاص الرجال مثل التجارة، وأضاف «ولكن ليس معنى القوامة الأفضلية المطلقة للرجال على النساء»، وشدد على أن هناك نساء أفضل وأفقه وأعلم من الرجال.
وقال الترابي، في الندوة التي حضرها حشد من السياسيين وعلماء الدين، إن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل تماما وتوازيه بناء على هذا الأمر، بل أحيانا تكون أفضل منه وأعلم وأقوى منه، ونفى الترابي ما يقال إن امرأتين تساوي شهادة رجل واحد، وقال »ليس ذلك من الدين أو الإسلام، بل هي مجرد أوهام وأباطيل وتدليس أريد بها تغييب وسجن العقول في الأفكار الظلامية، التي لا تمت للإسلام في شيء. وتحدى الترابي في هذا الخصوص «من يثبت صحة كل تلك الأباطيل أو يأتي بما يؤكدها من الكتاب والسنة». واعتبر الترابي أن التعامل السائد الآن مع حجاب المرأة، لا يخلو من بعض الفهم الخاطئ لمقاصد الآيات القرآنية التي نزلت بخصوص حجاب والخمار للمرأة، لا يمكن تعميها، وقال إن آيات الحجاب تخص نساء النبي محمد، ونزلت بمعنى الستار الذي يفصل بين نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وضيوفه من الصحابة وغيرهم، وأضاف «أما الخمار، فإنه جاء لتغطية صدر المرأة وجزء من محاسنها، ولا يعني بأي حال من الأحوال «تكميم المرأة»، بناء على الفهم الخاطئ لمقاصد الآيات، التي نزلت بخصوص الحجاب والخمار. وقال الترابي إن الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة، ولم ينقصها شيئا، «وتقدم على القوانين الغربية، التي هضمت حق المرأة وظلمتها كثيرا في الماضي». ودعا الترابي المرأة الى اقتحام مجالات العمل السياسي والإبداعي والفكري والرياضي، وأخذ حقوقها كاملة، والمساهمة في وضع الاستراتيجيات والتشريعات التي تكفل تلك الحقوق. ووجهه الترابي هجوما عنيفا على الحكومة السودانية، وقال إن نظام الحكم القائم الآن في السودان ليس راشدا، وقال الترابي إن البلاد تفتقر وتعاني من عدم وجود الحكم الرشيد، الذي يقوم على مبادئ الحرية والشفافية والمساءلة والعدالة والمشاركة الديمقراطية، وأضاف الترابي «نحن الآن في حكم غير رشيد، والفساد في كل البلاد، ولا بد من إصلاح الأسرة والمجتمع، واشراك المرأة»، وشدد على ضرورة أن يتضمن قانون الانتخابات نصا يحدد مشاركة المرأة حتى يكون لها دور في الأحزاب والانتخابات وقيادة البلاد.
وظل الترابي كلما اتيحت له السانحة، يقدم افتاءات مثيرة للجدل الديني، وأخيرا اعتبر الترابي أن القول بظهور المسيح من جديد غير صحيح، وأفتى الترابي أن الخمور لا تكون جريمة، إلا اذا تحولت الى عدوان، وكان قد أثار قوله بجواز إمامة المرأة للرجل قبل اشهر، الساحة الدينية في البلاد وجعلها بين مؤيد ومعارض، ومن بين افتاءاته المثيرة للجدل قوله إن «الحور العين» في الجنة هن النساء الصالحات في الدنيا، اللاتي يدخلن الجنة. وفي أوج صراعه مع الرئيس البشير، شكك الترابي في اطلاق صفة الشهيد، لمن قتلوا في الحرب في جنوب السودان.

[ايهاب ابوالعون]

الترابي لا يريد تجديد القواعد الكلية في الشريعة فقط بل سيتعدى ذلك اسس العقيدة , نعوذ بالله من علماء الكلام .

[ياسر أبو هدى]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(نايف ذوابه)
جزاك الله خير على هذا النقل

والذي من خلاله عرفنا شخصية هذا الرجل الجاهل

والترابي ترب الله وجهه . ليته سكت وما تكلم باصول الشريعة والتفسير

وكل الذي تكلم به وخالف به المعلوم من الدين بالضرورة يدل على زندقته

وخروجه عن الملة وكفره بايات الله البينات الواضحات والتي يعلمها

اجهل مسلم لم يعي من الاسلام شيء فما بالنا برجل حفظ القران من نعومة اظفاره!!!!

ونشأ ببيت اسلامي!! وكان ابوه من القضاة!!

اذا الرجل يعرف بانه على غير الصواب وانه باسم الاسلام يحارب الاسلام

فهذا حاله كحال ابن عربي والنابلسي وابن سبعين وطيفور وغيرهم من الزنادقة

واما افكاره التي خرج بها على المسلمين !!! كلها تدل على ان الرجل له علم بتحريمها

وانه خالف فيها تعاليم الاسلام جملة وتفصيلا فان لم يكن هذا هو الكفر بعينه والخروج عن الملة

الاسلامية فلا ادري ماهو الكفر اذا بعد ذلك!!



( ولوان كل كلب عوى فالقمته بحجر لكان مثقال الحجر بدينار)