أين يقف "الشرع" من نقاط "ترامب" الخمسة؟

[زياد هواش]

بعد ستة أشهر: أين يقف "الشرع" من نقاط "ترامب" الخمسة؟
(وجهة نظر أمريكية أكاديمية)
٧ نوفمبر ٢٠٢٥

نقاط الانخراط الخمس:

_ الانضمام إلى اتفاقيات "إبراهيم" مع إسرائيل.
_ مطالبة الإرهابيين الأجانب بمغادرة سوريا.
_ ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين.
_ مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية".
_ تحمل مسؤولية مرافق الاحتجاز التي تضم مقاتلي ومؤيدي وأفراد عائلات تنظيم "الدولة الإسلامية" في الشمال الشرقي.

تم نقل ثلاث قضايا من القائمة الأصلية المكونة من ثماني نقاط:
- التحقيق في مصير الأمريكيين المفقودين، بما في ذلك "أوستن تايس"؛
- ومعالجة مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية؛
- ومواجهة أنشطة "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني.
إلى قنوات أخرى حسب التقارير.

التقدم المحرز حتى الآن:

النقطة الثالثة: ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين. حققت دمشق أكبر تقدم هنا.
في نيسان/أبريل، اعتقلت قوات الأمن السورية قائدين من "حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني"، هما "خالد خالد" و"ياسر الظفري"؛ وبعد شهر، اعتقلت "طلال ناجي"، رئيس فصيل في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة". وأفادت التقارير بأن قادة "حركة الجهاد الإسلامي" غادروا البلاد، كما غادرها شخصيات رئيسية أخرى: "خالد جبريل"، الذي أسس والده "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة"؛ و"خالد عبد المجيد"، الأمين العام لـ"جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"؛ و"زياد الصغير"، الأمين العام لـ"فتح الانتفاضة". لكن مصادر سورية تقول إن "ناجي" و"الصغير" لا يزالان في البلاد، ومكان وجود جميع الرجال غير واضح - وهي قضية خلافية لكل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

النقطة الرابعة: مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية".
كثفت السلطات السورية بوضوح جهودها لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية". في كانون الثاني/يناير، أحبطت حكومة "الشرع" مؤامرة لتنظيم "الدولة الإسلامية" لتفجير ضريح "السيدة زينب" الشيعي في دمشق، بمساعدة الاستخبارات الأمريكية حسب التقارير. في شباط/فبراير وآذار/مارس، اعتقلت "جهاز الأمن العام" السوري "أبو الحارث العراقي"، وهو قائد كبير في "ولاية العراق" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية". كما فككت خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية" في بلدتي "النعيمة" و"صنمين" في محافظة درعا، تلاها خلايا أخرى في حلب وريف دمشق. في حزيران/يونيو، أعلنت الحكومة عن اعتقال جميع أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" المسؤولين عن تفجير كنيسة "مار إلياس" الأرثوذكسية اليونانية في دمشق. وفي تموز/يوليو، اعتقلت السلطات أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" في ريف إدلب.

في هذه الأثناء، واجهت القوات الأمريكية تنظيم "الدولة الإسلامية" مباشرة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة "الشرع" في تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر. يبدو أن دمشق تنسق بنشاط مع "القيادة المركزية الأمريكية" ضد التنظيم، مع بعض الروايات التي تشير إلى أنها تلقت استخبارات أمريكية وشاركت في ثماني عمليات مشتركة مع "القيادة المركزية الأمريكية" لتفكيك خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية". يبدو أن هذا تأكد في 12 أيلول/سبتمبر عندما التقى قائد "القيادة المركزية الأمريكية" الأدميرال "برادلي كوبر" بـ"الشرع" في دمشق وشكره "على دعمه لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا". بالإضافة إلى ذلك، تواصل "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة استهداف واعتقال المنتسبين إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".

النقطة الثانية: مطالبة الإرهابيين الأجانب بمغادرة سوريا.
سجل حكومة "الشرع" هنا متباين، ويعود ذلك جزئياً إلى مراجعة واشنطن في حزيران/يونيو للمعايير المتعلقة بكيفية تعامل دمشق مع المقاتلين الأجانب الذين ملأوا صفوف "هيئة تحرير الشام" وغيرها من جماعات المعارضة خلال الحرب الأهلية. في 30 كانون الأول/ديسمبر، ذكرت "رويترز" أن من بين خمسين مقاتلاً عينهم "الشرع" ووزارة الدفاع في أدوار عسكرية، مُنحت ستة مناصب لمقاتلين إسلاميين أجانب، بما في ذلك الإيغور، وأردني، وتركي، مما دفع إلى تحذيرات من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

في آذار/مارس، حظي المقاتلون الأجانب الإسلاميون المنتسبون إلى الحكومة الجديدة باهتمام دولي خلال انتفاضة قادتها عناصر من نظام "الأسد" السابق، حيث قاموا بعمليات قتل واسعة النطاق للمدنيين على الساحل السوري حسب التقارير. أدت هذه الحوادث إلى مطالبة واشنطن باستبعاد الأجانب من الأدوار الحكومية العليا. كان رد "الشرع" معتدلاً - مشيراً إلى أن حكومته تعتمد جزئياً على المقاتلين الأجانب للأمن، وصرح بأنه سينظر في منح الجنسية لأولئك الذين عاشوا في سوريا لسنوات عديدة و"وقفوا إلى جانب الثورة". في الواقع، يبدو أن بعض المقاتلين وقفوا إلى جانب "الشرع" شخصياً، حيث يعمل الإيغور على ما يبدو كقوة أمنه الشخصية.

بشكل منفصل، أشارت دمشق إلى أن قضية المقاتلين الأجانب "تتطلب جلسة استشارية أوسع... ما يمكن تأكيده الآن هو أن إصدار الرتب العسكرية قد تم تعليقه بعد الإعلان السابق بشأن ترقية ستة أفراد". لكنها لم تقل ما إذا كانت تلك الرتب قد تم إلغاؤها، ولم تناقش الخطوات المستقبلية.

في مؤتمر صحفي في 6 أيار/مايو مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ذكر "الشرع" أن المقاتلين الأجانب جاؤوا كأفراد، وليس كمجموعات، لدعم الشعب السوري خلال الثورة، وضمن أنهم لن يشكلوا تهديداً لدول أخرى. وأضاف أن الدستور القادم سيحدد أي المقاتلين الأجانب وعائلاتهم مؤهلون للحصول على الجنسية.

يبدو أن نهج دمشق وواشنطن تحول بعد اجتماع "ترامب - الشرع" في 14 أيار/مايو. أطلقت وحدات "الأمن العام" السورية في إدلب وحماة حملة واسعة تستهدف المقاتلين الأجانب من أصل عربي (مثل الفلسطينيين والمصريين والتونسيين) وآخرين من جنسية غير معروفة، جميعهم مشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية حسب التقارير. لكن وزارة الداخلية أنكرت العملية بسرعة. في 17 أيار/مايو، أصدر وزير الدفاع "مرهف أبو قصرة" تحذيراً للجماعات المسلحة الصغيرة التي لم تندمج بعد مع الجهاز الأمني للحكومة، مشيراً إلى أنه يجب عليها القيام بذلك في غضون عشرة أيام أو مواجهة إجراءات غير محددة. في اليوم التالي، انضم "الحزب الإسلامي التركستاني الشرقي" - وهو جماعة جهادية إيغورية متحالفة مع "القاعدة" ومتواجدة في أفغانستان وسوريا - إلى صفوف الجيش.

في 2 حزيران/يونيو، أشار المبعوث الأمريكي "توم باراك" إلى أن إدارة "ترامب" أعطت موافقتها على خطة سورية جديدة يتم بموجبها "انضمام حوالي 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الإيغور من الصين والدول المجاورة، إلى وحدة تم تشكيلها حديثاً، وهي الفرقة 84 للجيش السوري، والتي ستضم أيضاً سوريين". وفقاً لـ"رويترز"، عندما سُئل "ما إذا كانت واشنطن توافق على دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد... قال: 'أقول إن هناك تفاهماً، مع الشفافية'. وقال إنه من الأفضل إبقاء المقاتلين، الذين يشكل الكثير منهم 'ولاءً كبيراً' للإدارة السورية الجديدة، ضمن مشروع الدولة بدلاً من استبعادهم".

القضايا العالقة
النقطة الأولى: الانضمام إلى اتفاقيات "إبراهيم" مع إسرائيل.
بعد أن ألمح في البداية إلى عضو الكونغرس "كوري ميلز" (جمهوري - فلوريدا) في نيسان/أبريل بأن سوريا يمكن أن تنضم إلى الاتفاقيات "في ظل الظروف المناسبة"، صرح "الشرع" منذ ذلك الحين في مناسبات متعددة أن البلدين يجب أن يتناولا أولاً احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان، واستيلاءاتها على طول خط السياج الحدودي منذ كانون الأول/ديسمبر، وتوغلاتها المستمرة في سوريا. وأشار إلى أن اتفاقاً أمنياً جديداً بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية سيكون مطلوباً لحل هذه القضايا. من جانبها، تشعر إسرائيل بالقلق إزاء ضمان السلامة والدعم الإنساني لمجتمعات الدروز في جنوب سوريا، الذين اشتبكت معهم حكومة "الشرع" بشكل متكرر على مدى الأشهر القليلة الماضية.

النقطة الخامسة: تحمل مسؤولية مرافق احتجاز تنظيم "الدولة الإسلامية". يتوقف هذا الجهد على المناقشات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة حول دمج "الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا" و"قوات سوريا الديمقراطية" في الدولة والجيش السوريين الجديدين. كما يعتمد على ما إذا كانت إدارة "ترامب" ستقرر تقليل أو حتى سحب القوات الأمريكية بالكامل من الشمال الشرقي.

..